به گزارش فارمانیوز، علی خضریان، با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون با وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان در خصوص الزام وزارت بهداشت در خصوص تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو گفت : در این جلسه تأکید شد استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز از طریق پلتفرم‌های برخط و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه رهگیری و اصالت سنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظر اعضا، ابلاغ گردد.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ایرادات پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۸ هیئت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکت‌‌های دانش‌بنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد و کمیسیون اصل نود نیز بر حسن اجرای این کار نظارت خواهد کرد.
خضریان در خصوص ایجاد چارچوب برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در خدمات دارویی افزود: مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل اعطایی به شرکت سهامی بیمه دی از حیث عدم ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر تبصره ۲ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسب و کارهای متقاضی همان خدمت نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. لذا مقرر شد مجوز اعطا شده مسترد یا امکان عرضه خدمات مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه هیئت وزیران به صورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسب و کارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو، به آحاد جامعه فراهم گردد.
وی با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل تحویل برخط دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید کرد: بنا شد این حق به صورت مساوی برای همه شرکت‌ها و نه به صورت انحصاری برای یک شرکت خاص فراهم شود و علاوه بر آن فهرست داروها و کالاهای بهداشتی ممنوع در اختیار سکوها باید قرار گیرد و زمینه اتصال آن‌ها به سامانه تی تک جهت استعلام وضعیت دارو در داروخانه‌ها جهت بهبود کیفیت خدمات رسانی ارائه گردد.
خضریان گفت: تکلیف ۲۰ ساله‌ای در مورد مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در زمینه نحوه پردازش و نگهداری داده‌های سلامت مردم بر عهده وزارت بهداشت و سازمان برنامه است که در این جلسه شکل اجرایی به خود گرفت و مقرر شد این تکلیف نیز ظرف مدت دو ماه نهایی و ابلاغ شود.
