در نشست علنی روز گذشته – سه شنبه ۲۴آبان ماه- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور (گزارش شماره دوم از نحوه اجرای طرح دارویار) از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت قرائت شد.
به گزارش فارما نیوز متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
هیات رئیسه محترم مجلس شوراي اسلامی
سلام علیکم
با احترام، مستند به ماده (١٠٧) آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی با موضوع ” بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهاي اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجراي طرح دارویار)” جهت قرائت در صحن علنی مجلس شوراي اسلامی ارائه می‌شود.
حسینعلی شهریاري
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی
در خصوص“ بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهاي اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجراي طرح دارویار)“
مقدمه:
دارو یکی از مهم ترین ارکان نظام سلامت کشور می باشد و از این رو تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاري و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه از مهم ترین مأموریت هاي نظام بهداشت و درمان کشور محسوب می شود. در همین راستا و با عنایت به سیاست هاي کلی نظام سلامت، ” طرح دارویار” در ٢٣ تیرماه سال جاري با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه اي، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرایی گردید.
اما آن چه که این روزها شاهد آن هستیم خارج شدن محسوس و آشکار زنجیره تأمین و توزیع دارو به ویژه در بخش تخمین نیاز و تأمین، از مدار تنظیم گري می باشد که نتیجه آن رخداد کمبودهاي قابل توجه در اقلام مختلف دارویی نه تنها در بخش مرتبط با بیماران سخت و صعب العلاج بلکه حتی در حوزه داروهاي تولید داخل در سطح کشور بوده است، داروهایی که تا پیش از این همواره و به سهولت در دسترس آحاد جامعه قرار داشته است.
درهمین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی در راستاي گزارش نخست خود که با تمرکز بر ” الزامات اجرایی شدن بهینه طرح دارویار” در تاریخ یازدهم مردادماه در صحن مجلس شوراي اسلامی قرائت گردید. همچنین پیرو جلسات متعدد برگزار شده در کمیسیون و کمیته مرتبط درخصوص روند اجراي طرح دارویار در طی سه ماه سپري شده از آغاز آن، مکاتبات صورت گرفته با سران سه قوه در خصوص موانع و مشکلات موجود در حوزه دارویی کشوردر زمستان ١٤٠٠ و بهار و تابستان ١٤٠١ و همچنین باتوجه به دستور رئیس محترم مجلس مبنی بر پیگیري رفع چالش هاي موجود در زنجیره تأمین و توزیع دارو، این کمیسیون دومین گزارش خود در خصوص ” ارزیابی اقدامات دستگاه هاي متولی در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهاي اخیردر این حوزه ” را به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامی ارائه می نماید:
وضعیت کمبودهاي دارویی کشور پس از اجراي طرح “ دارویار“
بخش نخست: وضعیت کلی
- به استناد بررسی هاي صورت گرفته بر داده هاي منتشر شده سازمان غذا و دارو در سامانه ”TTAC”، از ٣١٠٠ ژنریک دارویی فعال در بازار دارویی کشور، در تأمین قریب به ٥٠٠ ژنریک دارویی با کمبود مواجه هستیم که در این میان وضعیت کمبود ٣٧٠ ژنریک دارویی که ٩٠ مورد از آن، از اقلام پرمصرف دارویی و نایاب تر هستند در شرایط حادتري قرار دارد و مابقی نیز در صورت ادامه افت شرایط تأمین، در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت.
بخش دوم : وضعیت اجمالی برخی از اقلام دارویی شاخص در سطح کشور
مطابق با بررسی هاي صورت گرفته و گزارش هاي واصله از سطح دانشگاه هاي علوم پزشکی و داروخانه هاي سراسر کشور، بیشتر اقلام دارویی که طی چند هفته اخیر داراي کمبود می باشند در زمینه انواع سرم، داروهاي ویژه کودکان، داروهاي مورد نیاز اورژانس و اتاق عمل بوده که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشد:
١- انواع آنتی بیوتیک هاي تزریقی و خوراکی از جمله آموکسی سیلین، آمپی سیلین ، آزیترومایسین، کوآموکسی کلاو، سفالکسین و سفکسیم
٢- انواع سرم شامل سرم هاي دکستروز، رینگر، سدیم کلراید
٣- انواع شربت و شیاف استامینوفن و داروهاي ضدالتهاب غیراستروئیدي مانند بروفن، داروهاي درمان اسپاسم عضلانی مانند باکلوفن
٤- انواع داروهاي استروئیدي مانند بتامتازون
٥- داروهاي مدر مانند فوروزماید
٦- داروهاي ضدآلرژي مانند لوراتادین
٧- اسپري هاي تنفسی مانند سالبوتامول
٨- و برخی از داروهاي بیماران دیابتی و … را می توان نام برد
نتایج ارزیابی هاي کمیسیون از علل رخداد کمبودهاي دارویی در کشور به ویژه پس از اجراي طرح “ دارویار“
مطابق با نتایج بررسی هاي کمیسیون اهم دلایل کمبودهاي دارویی اخیر در کشور در قالب موارد ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
١- وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاري دارو در کمیسیون مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاري به نحوي که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آن ها را با زیان انباشته مواجه می کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.
٢- عدم برنامه ریزي موثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی هاي لازم در ذخایراستراتژیک، پیش بینی تقاضاي بازار علی رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره هاي پیشین که می توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع براي انجام واردات داروهاي استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هردلیل بیانجامد.
٣- عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه اي تخصیص داده شده علی رغم ضوابط مقرر در طرح ”دارویار.” این موضوع منجر به ایجاد اخلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادي از سازمان هاي بیمه گر( به ویژه تأمین اجتماعی و بیمه دي ) گردیده است.
درهمین راستا، مطابق با گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال ١٤٠١ دیوان محاسبات کشور، ” از (٦٢٥،٢١٣) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (٦٢٥،١٧٣) میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً (٠٠٠،٤٠) میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف (١٨) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است“.
بررسی ها نشان می دهد با لحاظ این مهم که سهم پیش بینی شده حوزه سلامت از منابع مقرر در تبصره (١٤) توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت کامل پرداخت نگردیده است، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز واصل نشده است. شایان ذکر است براي طرح اصلاح سیاست هاي ارزي حوزه سلامت (طرح دارویار)، (١٣٠٠) میلیارد تومان به بیمه سلامت،(٢٤٠٠) میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی و (٣٠٠) میلیارد تومان به سازمان خدمات درمانی نیروهاي مسلح پرداخت گردیده است که در این میان، سازمان بیمه سلامت و نیروهاي مسلح در پرداخت مطالبات داروخانه ها به روز می باشند و سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر دو و نیم ماهه به پرداخت مطالبات خود در بخش بیماران سرپایی اقدام نموده است.
٤-خارج ننمودن اقلام کاملا وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاري پیچیده تري دارند که این امر موجب اختلال در قیمت گذاري مواد موثره دارو، واردات داروهاي مشابه با قیمت پایین تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.
٥- مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از (%٩) به (%١) به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه هاي اجرایی مرتبط ، از دیگر دلایل تشدید کمبودهاي دارویی اخیر به شمار می آید. با این توضیح که تغییر مبناي محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز ”اي تی اس” براساس قانون بودجه سال ١٤٠١، منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت هاي واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات برارزش افزوده (%٩) در مقایسه با نرخ (١%) آن هم برمبناي ارز نیمایی می باشند، از ترخیص کالاهاي خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمرکات کشورگردیده است.
٦- عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزي اخیرا نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف ١٥ هزارمیلیارد تومان براي اختصاص به شرکت هاي داروسازي اقدام نموده است که این امر تنها از جانب یکی از بانک ها اجرایی شده است و باقی بانک هاي عامل به استناد آیین نامه رشد تراز بانک ها که از سوي بانک مرکزي ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.
٧- کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي. با عنایت به آن که پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین ماه سال جاري ، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت اموراقتصادي و دارایی، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستاي جلوگیري ازهرگونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزي دیگري، به مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار توسط بانک مرکزي براي واردات اقلام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفاي تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه
و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه اي تی اس)، از اختصاص ٥٠٠ میلیارد دلار باقی مانده امتناع نموده است.
جمع بندي کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی
جمع بندي بررسی هاي صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان موید آن است علی رغم آن که در تفاهمنامه ٤٢ بندي اجراي “طرح اصلاح سیاست هاي ارزي درحوزه سلامت” وظایف هریک از دستگاه هاي متولی براي مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع دارو و اجراي بهینه طرح دارویار مشخص گردیده است، اما به دلیل وجود برخی از ناهماهنگی ها و ضعف هاي عملیاتی دستگاه هاي مسئول، امروز از یک سو شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام دارویی و بعضا افزایش پرداخت از جیب بیماران هستیم ، از سوي دیگر بهبودي در امر سهولت دسترسی شهروندان به بعضی از اقلام دارویی صورت نگرفته و کمبودهاي دارویی در بازار دارو موجب اخلال و رنج و زحمت در زندگی روزمره مردم شده است.
علی ایحال جمع‌بندي کمیسیون در قالب موارد ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:
١- یکی از مهمتریت مأموریت هاي سازمان غذا و دارو، تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاري و تنظیم مقررات تولید، توزیع و عرضه است. بررسی هاي این کمیسیون حاکی از آن است که این سازمان تاکنون نه تنها در تخمین و پیش بینی داروهاي مورد نیاز جامعه عملکرد مناسبی نداشته، بلکه با عدم اتخاذ یک مکانیسم دقیق و کارشناسی شده براي قیمت گذاري داروها در کمیسیون قیمت گذاري، زمینه ایجاد شوک در ابتداي زنجیره تأمین دارو به ویژه در روزها و هفته هاي اخیر را فراهم نموده است، البته ذکر این نکته حائز اهمیت است مداخله ستاد تنظیم بازار در حوزه قیمت گذاري دارو و نبود یک متولی واحد در این خصوص نیز موجب تشدید موانع موجود در مسیر قیمت گذاري صحیح اقلام دارویی شده است. علی ایحال، از دیدگاه این کمیسیون، علاوه بر سوء مدیریت سازمان غذا
- دارو به عنوان متولی اصلی در این حوزه، نمی توان از ضعف هاي عملکردي و اقدامات به هنگام سایر دستگاه هاي مسئول در زنجیره تأمین و توزیع دارو مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه
- بانک مرکزي چشم پوشی کرد.
٢- مطابق با ارزیابی هاي صورت گرفته در کمیسیون، نقش بعضی شرکت هاي تولیدکننده دارو از جمله تولیدکنندگان آنتی بیوتیک در زمینه سازي کمبود دارو واضح و قابل تامل بوده به گونه اي که علیرغم برخورداري این شرکت ها از مواد اولیه و حدواسط تامین شده با ارز ترجیحی و سودآوري فرآورده هاي تولید شده با این مواد (در صورت فروش با قیمت هاي اعلامی) پس از اجراي طرح دارویار، با انگیزه دریافت قیمت هاي بالاتر، تولیدات خود را متوقف یا کاهش داده و نتیجه این اقدام سرگردانی خانواده ها در بین داروخانه ها براي یافتن داروهاي ضروري
بوده است. شایان ذکر است که این شرکت ها پس از اجراي طرح دارویار در کمیسیون قیمت گذاري در ٣ نوبت افزایش قیمت دریافت کرده اند به نحوي که میانگین افزایش قیمت ها در مرداد ١٤٠١ معادل تقریبا ١٠٠% و در مهر ١٤٠١ معادل ١٠% بوده است.
لازم به ذکر است بیش از ٥٠ درصد از بازار دارویی کشور متعلق به شرکت هاي دولتی و شبه دولتی می باشد. در این میان به استناد گزارش هاي واصله ، عمده شرکت هاي فعال در حوزه آنتی بیوتیک، دولتی هستند٣. این وضعیت کم و بیش در خصوص سایر انواع اقلام دارویی مانند “سرم” که طی چند هفته یا چندماه اخیر دچار کمبود بوده اند صادق می باشد که این، امري غیرقابل پذیرش می باشد.
٣- مطابق با بررسی هاي صورت گرفته، عمق بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه هاي بخش سرپایی از بیش از ٨ ماه پیش از اجراي طرح دارویار به کمتر از ٥,٢ ماه پس از اجراي طرح رسیده است و سرجمع مطالبات داروخانه هاي سرپایی نیز روند کاهشی را نشان می دهد که البته بدیهی است با توجه به افزایش چندین درصدي قیمت اغلب داروها و نیاز داروخانه داران به میزان نقدینگی بسیار بیشتر از زمان اجراي طرح دارویار، حتی این میزان تأخیر درتسویه بدهی داروخانه ها بایستی کاهش پیدا کند. از سوي دیگر بررسی ها نشان می دهد، جبران مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی از سوي سازمان تامین اجتماعی در بخش بستري از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده به گونه اي که عمق این بدهی در بیمارستان ها به آبان سال ١٤٠٠ بازگشته و قریب به یکسال شده است. لذا اهمیت این موضوع ضرورت اقدام و چاره اندیشی دولت براي تسویه این بدهی هاي انباشت شده را در اسرع وقت ایجاب می نماید تا روند ارائه خدمت به بیماران توسط مراکز درمانی طرف قرارداد با توجیه عدم تسویه مطالباتشان توسط سازمان تأمین اجتماعی دچار اختلال نگردد
٤- در آغاز اجراي طرح دارویار عنوان شد که برخی از اقلام دارویی وارداتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و شیرخشک مشمول فاز نخست این طرح نخواهند بود و همچنان ارز ترجیحی براي واردات این کالاها اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که گزارش هاي واصله به کمیسیون نشان می دهند به دنبال تعلل هاي مکرر دستگاه هایی نظیر بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع لازم براي واردات ملزومات و تجهیزات پزشکی، برخی داروهاي وارداتی و شیر خشک نه تنها با انباشت مطالبات شرکت هاي واردکننده در این حوزه مواجه هستیم بلکه هم اکنون تعداد کمبود ملزومات و تجهیزات پزشکی به بیش از ٢٤٠ قلم افزایش پیدا کرده است که همین موضوع لزوم تصمیم گیري قطعی و فوري در خصوص تداوم تخصیص ارز ترجیحی به حوزه تجهیزات
- ملزومات پزشکی و شیرخشک توسط دستگاه‌هاي مسئول را بیش از پیش نمایان می سازد. خاطر نشان می سازد
- به عنوان مثال شرکت تولیدي فارابی و اکسیر زیرمجموعه هولدینگ تیپیکو، شرکت هاي جابر و کیمیدارو زیر مجموعه گروه دارویی بانک ملی شفاء، شرکت تولیددارو زیرمجمعه بنیاد برکت و شرکت دارویی و بهداشتی لقمان زیر مجموعه مکتب صادق می باشند.
در صورت تصمیم دولت به اعمال اصلاحات ارزي دراین بخش در فاز دوم طرح دارویار، لازم خواهد بود تا ارز تجهیزات پزشکی نیز همانند داروها به بیمه ها منتقل گردد، بدیهی است عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع ممکن است در میان مدت نظام سلامت کشور را با مشکلات عدیده مواجه نماید.
٥- پیش فرض اساسی طرح دارویار برابر تکلیف قانونی مجلس شوراي اسلامی در بند (س) تبصره (١) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود و با آغاز طرح نیز عنوان شد که همه داروهاي تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد لیکن، بررسی هاي صورت گرفته در کمیسیون موید آن است که از میان (١٩٠٣) قلم داروي بیمه اي فعال قبل از اجراي طرح، به (١٠١٩) دارو، یارانه طرح دارویار تعلق گرفته و افزایش قیمت (٨٨٤) قلم دارو (شامل داروهاي تولید داخل و وارداتی) به جیب بیماران تحمیل شده است یعنی به این دسته از داروها یارانه اي تعلق نگرفته و در نتیجه این داروها با اجراي طرح دارویار مشمول افزایش قیمت شده اند.
همچنین از میان ( ١١٩٧) قلم داروهاي غیربیمه اي فعال، تنها (٣١٦) قلم دارو شامل طرح دارویار شده اند و به این ترتیب در مابقی اقلام دارویی غیربیمه اي فعال با اجراي طرح دارویار یعنی (٨٨١) قلم دارو، افزایش قیمت ناشی از اجراي طرح اعمال شده است به این ترتیب در مجموع کل داروهاي مشمول بیمه و غیربیمه که در طرح دارویار، یارانه به آن ها تعلق نگرفته و مشمول افزایش قیمت و در نتیجه پرداخت از جیب بیمار شده اند تعداد (١٧٦٥) قلم دارو می باشد. ذکر این نکته ضروري است که هنوز تعدادي از داروها به ویژه داروهاي جدید و وارداتی مشمول افزایش قیمت طرح دارویار نشده‌اند و در صورت افزایش قیمت این داروها بایستی به سرعت هزینه ناشی از این افزایش قیمت توسط سازمان هاي بیمه گر تأمین گردد.
به عبارتی بایستی دولت منابع لازم را براي جبران هزینه ناشی از افزایش قیمت ناشی از حذف ارزترجیحی براي داروهاي وارداتی پیش بینی نماید.
٦- نتایج بررسی هاي صورت گرفته توسط کمیسیون از روند اجرایی شدن طرح دارویار موید آن است بخش عمده اي از نارسایی هاي موجود در فرآیند اجراي این طرح، ناشی از عدم هماهنگی هاي میان دستگاهی می باشد، بنابراین از دیدگاه این کمیسیون، اجراي طرح اصلاح سیاست هاي ارزي در حوزه سلامت، صرفا با تولی گري ” وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” مقدور نبوده و نیازمند یک فرماندهی واحد براي انجام هماهنگی هاي فرابخشی ذیل ریاست محترم جمهور است تا بدین ترتیب از هرگونه ناهماهنگی که می تواند منجر به اخلال در اجراي طرح و در نهایت خدمت رسانی به بیماران شود جلوگیري گردد. بدیهی است تنها دراین صورت است که تمام دستگاه هاي اجرایی مکلف به تبعیت از تصمیمات و مصوبات قرارگاه اصلاح سیاست هاي ارزي حوزه ارزي سلامت خواهند بود.
٧- بر اساس طرح نسخه نویسی الکترونیک (مطابق با مفاد تبصره ١٧ قانون بودجه سال ١٤٠١) مقرر است تا از یک سو نظام دارویی و سلامت کشور متمرکز شود و از سوي دیگر اجراي این طرح مانع گرانی، قاچاق دارو و خطاي
پزشکی در کشور گردد. لازم است با نظر به اهمیت اجرایی شدن بهینه طرح نسخه الکترونیک در طرح دارویار، کلیه دستگاه هاي اجرایی به ویژه سازمان هاي بیمه گر و مراکز درمانی به رفع چالش هایی که تاکنون مانع از اجراي کامل طرح مذکور گردیده مانند: به روز رسانی سامانه هاي بخش سرپایی و بستري، اطلاع رسانی و آموزش به مجریان و مردم، تعیین تکلیف پزشکان و مراکز درمانی فاقد قرارداد با بیمه ها، توجه ویژه به مناطق کم برخوردار به ویژه در حوزه تأمین زیرساخت هاي لازم و… پرداخته و گزارش پیشرفت اقدامات خود در این حوزه را به صورت مستمر به کمیسیون ارائه نمایند.
سخن پایانی :
ذکر این نکته ضروري است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامی با توجه به وظیفه ذاتی خود و اهمیت وافر موضوع، و تأکیدات مکرر ریاست مجلس شوراي اسلامی، من بعد در بازه هاي زمانی کوتاه نسبت به پایش و رصد دقیق نحوه تأمین دارو و رفع کمبودهاي آن توسط دستگاه هاي مسئول اقدام نموده و گزارش آن را به صورت مستمر به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورا ي اسلامی ارائه خواهد نمود. ان شاء اﷲ
