به گزارش فارمانیوز، شهرام کلانتری خاندانی، با بیان اینکه پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور از یکنواختی برخوردار نیست، بیان کرد: در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد و در نقطه مقابل در مناطقی از شمال شهر تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شده است.
وی، یکی از اشکالات فعلی شبکه توزیع داروی کشور را نوع قرارگیری و پراکندگی داروخانه‌های جدید در سطح کشور دانست و اظهار کرد: باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که بیشترین تأسیس در استان‌ها و مناطقی اتفاق بیفتد که بر اساس استانداردهای کشور با کمبود داروخانه مواجهند.
به گفته کلانتری، در حال حاضر به ازای هر ۵۷۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد اما بر اساس ارقامی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده بود تا پایان برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه وجود داشته باشد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین مصوبات شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی، آئین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای سطح‌بندی خدمات بر اساس جمعیت را ابطال کرد؛ بنابراین بی‌نظمی که در پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور وجود دارد عمدتاً به دلیل مداخلات نهادهای غیرتخصصی در حوزه سلامت است.
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: این در حالی است که در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان سرانه داروساز در مقایسه با سایر نقاط کشور پایین‌تر است.
کلانتری در خصوص افزایش اقبال تأسیس داروخانه در نقاط شمالی شهر تهران، اظهار کرد: در مناطق مرفه‌نشین شهر ظرفیت فروش و ارائه داروهای خارجی، مکمل‌های گران قیمت، مکمل‌های ورزشی، داروهای لاغری و چاقی، داروهای پوست و مو و زیبایی، لوازم آرایشی و… بالاتر از سایر نقاط است که به درآمد داروخانه کمک می‌کند؛ در حالی که در مناطق جنوبی و مرکزی اقبال به این اقلام سلامت‌محور که عموماً گران قیمت هستند کمتر است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، به اقتصاد داروخانه‌های قدیمی‌تر فشار وارد کرده است، افزود: ظرف کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده است. خیلی از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند و یا به سمت تغییر شغل رفتند.
وی افزود: آمار چک‌های برگشتی داروسازان افزایش یافته است، حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان چک برگه‌ای در شرکت‌های پخش دارویی از داروسازان وجود دارد که از دو منشأ تضعیف اقتصاد داروخانه‌ها و عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها پس از طرح دارویاری سرچشمه می‌گیرد و به همین واسطه آمار داروسازانی که عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایشان منجر به موضوعات کیفری شده است نیز افزایش یافته و آمار داروسازان زندانی شده به سبب بدهی‌ها ۱۰ برابر شده است.
کلانتری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعداد داروخانه‌ها ممکن است سبب القای مصرف دارو شود یا خیر؟، توضیح داد: این موضوع کاملاً تخصصی است؛ یک ارتباطی ولو غیرقابل اثبات بین افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها و القای مصرف وجود دارد اما اثبات جزئیات آن نیازمند یک طرح پژوهشی است تا ابعاد مختلف آن بررسی شود.
رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه این نهاد به عنوان جامعه داروسازی هیچ کنترلی بر ظرفیت پذیرش دانشجو ندارد، اظهار کرد: علی‌رغم مخالفت تمامی نخبگان جامعه داروسازی، اساتید دانشگاه و تمامی کارشناسان حوزه دارو، تعداد دانشکده‌های داروسازی و ظرفیت پذیرش آنها افزایش یافته است. از سال ۱۳۷۵ تا امسال تعداد دانشکده‌های داروسازی از ۱۰ دانشکده به ۲۷ دانشکده افزایش یافته است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش دانشجو در مجموع دولتی و شهریه‌پرداز حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و طبیعی است که این افراد بعد از فارغ‌التحصیلی نیاز به شغل دارند و نتیجه فعلی رخ می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته داروسازی باید تحت کنترل و ضابطه‌مند شود، تصریح کرد: دارو یک کالای رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان تعداد مراکز عرضه را از یک تعداد مشخصی بیشتر کرد.
کلانتری در خاتمه اظهار کرد: نه ما در انجمن داروسازان و نه سازمان غذا و دارو مخالف افزایش تعداد داروخانه‌ها نبوده و نیستیم؛ اما خواهان افزایش تعداد داروخانه به صورت هوشمندانه و تدریجی بودیم تا نظم بازار دارویی کشور بر هم نخورد و فعالین فعلی بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ ضمن اینکه لازم بود برای پراکندگی داروخانه‌ها از قبل برنامه‌ریزی شود.
