دکتر محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، از پیش‌بینی افزایش کمبود داروهای بیمارستانی در ماه‌های آینده خبر داد.
به گزارش فارمانیوز به نقل از روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، رییس هیات‌مدیره این سندیکا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، از پیش‌بینی افزایش کمبود داروهای بیمارستانی در ماه‌های آینده خبر داد.
دکتر عبده‌زاده در این نامه به رئیس‌جمهور نوشته است: «مطالبات سررسیدشده کارخانجات تولیدی داروسازی از طریق شرکت‌های توزیعی از بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی مطابق مستندات پیوست به بیش از ۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که عمده آن مربوط به داروهای حیاتی و بیمارستانی است. همین موضوع باعث شده کارخانجات تولیدی امکان خرید ارز برای تامین مواد اولیه را نداشته باشند و موجودی فعلی مواد اولیه در حال اتمام یا در حداقل ممکن باشد.»
رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نامه آورده است: «تأخیر مکرر در تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه باعث تاخیر در پرداخت دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و پیگیری‌های متعدد تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است، به‌طوری‌که در‌صورت عدم اقدام جدی کمبود داروهای بیمارستانی که جبران آن تقریبا غیر‌ممکن است، تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.»
وی در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آورده است: «از طرف دیگر با توجه به پایان سال جاری و حجم زیاد بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌های مختلف، تخصیص اعتبارات دارو توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان بیمه سلامت و نهایتا به دانشگاه‌های علوم پزشکی نه‌تنها زمان‌بر بوده بلکه طبق تجربیات سنوات گذشته پرداخت مطالبات بخش دارو در اولویت دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و ایجاد کمبود دارو به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های مذکور قابل پیش‌بینی است.»
دکتر عبده‌زاده در پایان این نامه مطرح کرده است: «خواهشمند است جهت پیشگیری از ایجاد کمبود دارو دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به پرداخت مستقیم مطالبات شرکت‌های تولیدی از طریق خزانه همانند سه ماه ابتدای اجرای طرح دارویار از طریق واریز مستقیم به شرکت‌های توزیع دارو اقدام عاجل صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت نه‌تنها کمبود داروهای اساسی بیمارستان قطعی است بلکه مسئولیت مستقیم کمبود داروها در ماه‌های آتی به‌دلیل عدم‌پرداخت به‌موقع مطالبات، متوجه سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی زیرمجموعه خواهد بود.»
