حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فارما نیوز گفت: مدتی است تلاش های گسترده ای برای تخریب صنایع دارویی در کشور آغاز شده است و برای این امر، تاکیداتشان عمدتا مبتی بر نوعی تظاهر به دلسوزی در اتلاف منابع ارزی کشور است و توصیه هایی که می کنند مبنی بر اینکه ارز دولتی دارو آزاد و مابه التفاوت آن به شرکت های بیمه ای داده شود تا آن ها بتوانند از طریق بیمه ها مشکلات دارویی مردم را تامین کنند که این یک نظریه کاملا مردود و شکست خورده است.
وی اظهار داشت: افرادی که پیشنهادهای حذف ارز دولتی دارو را در کشور مطرح می کنند ظاهرا آشنایی با ساختارها و عملکرد اقتصادی کشور ندارند، اولا در شرایط کنونی شرکت های بیمه ای ما تقریبا ورشکسته هستند و این انتقال مابه التفاوت که تقریبا 7 برابر قیمت دولتی است و نکته مهم این موضوع در این است که پرداخت مابه التفاوت از طریق دولت کاملا بدهکار قرار است صورت بگیرد که این دولت علی رغم دستور رهبری در تخصیص یک میلیاد دلار ارز به وزارت بهداشت برای مقابله با مسئله کرونا در کشور، حتی این ارز به درستی به دلایل مختلف تخصیص داده نشد و امروزه این دولت را می خواهند مسئول کنند که مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد را به شرکت های بیمه ای بدهند که تقریبا همه آن ها ورشکسته هستند و هم اکنون بسیاری از تعهدات بیمه ای در قبال داروخانه های کشور معوق مانده است.
دکتر راغفر ادامه داد: هدف از افزایش قیمت ارز دارو عمدتا نابودی تولید داخل است و اتفاقی که خواهد افتاد این است که در شرایط کنونی با ارز 4200 تومانی برای بعضی از نهاده های دارویی که البته همه نهاده های مورد نیاز دارویی را پوشش نمی دهد در شرایط کنونی شرکت های تولید داخلی با یکی از موانع اصلی خود یعنی تامین نقدینگی حتی ارز ترجیحی است که به آن ها اختصاص داده میشود که اگر قیمت این ارز چند برابر شود شرکت های دارویی به چندین برابر نقدینگی فقط برای تامین ارز نیاز دارند و معنای آن این است که بسیاری از شرکت های کوچک و حتی شرکت های بزرگ ورشکست خواهند شد و از عرصه تولید خارج و کشور با کمبود تولید دارو مواجه می شوند و این تبهکاران مافیای دارو فرصتی پیدا می کنند تا دولت را تحت فشار قرار دهند و در چنین فضای سیاسی شده سعی کنند که ارز واردات را تامین کنند.
انتهای پیام/
