تهران
کد خبر:7043
پ
مجلس شورای اسلامی

موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو و کالاهای اساسی موافقت کردند.

به گزارش فارمانیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، در نشست علنی مجلس گفت: «از سال ۱۳۹۷ به بعد وضعیت تورم در کشور به گونه‌ای افزایش یافته که این مسئله تاثیر منفی بر روی سفره‌های مردم گذاشته است.»

وی با اشاره به اقدامات مناسب مجلس یازدهم در رابطه با کاهش تورم، بیان کرد: «این اقدام در قالب سیاست‌های غیرتورمی بوده تا منابع بودجه به‌درستی تامین و کانال خلق نقدینگی محدود شود که دولت هم با این موضوع هم‌جهتی داشته است.»

معاون وزیر اقتصاد در صحن مجلس با بیان اینکه نرخ تورم از متوسط ۴۰ ساله فراتر رفته است و از نرخ ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «درواقع این اقدامات مجلس و دولت روی نرخ تورم تاثیرگذار بوده است.»

قوامی تاکید کرد: «لایحه دوفوریتی مذکور هم فوریت داشته و هم ضرورت آن احساس می‌شود. اگر ما دوفوریت مذکور را در شرایط فعلی مصوب نکنیم، براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناچاریم مالیات ۹ درصدی از کالاهای اساسی اخذ کنیم؛ لذا ۹ درصد افزایش قیمت بر روی کالاهایی که مربوط به سبد معیشتی مردم است می‌تواند این کالاها را با قیمت بیشتری وارد بازار کند و تاثیر تورمی بیشتری بر سفره‌های مردم داشته باشد.»

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: «از این رو دولت در راستای هم‌جهتی با مجلس و در راستای کنترل تورم و کاهش مدیریت هزینه سبد خانوار این لایحه را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرده است. امیدواریم با رأی قاطعی که نمایندگان به این لایحه می‌دهند بار مضاعفی بر سفره مردم ایجاد نشود. به واسطه این لایحه شاهد تاثیر منفی این مالیات بر قیمت کالاهای اساسی مردم خواهیم بود و این مالیات به حداقل خواهد رسید.»

وی افزود: «با تصویب این لایحه به جای اخذ مالیات ۹ درصدی از کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد مالیات اخذ خواهد شد. ما ۸ واحد درصد در این بخش کاهش مالیاتی خواهیم داشت. حتما این مسئله از افزایش قیمت کالاها در شرایط اقتصادی موجود جلوگیری خواهد کرد. حتما این اقدام و تصویب این لایحه می‌تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم بوده کمک‌رسان باشد.»

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه، در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: «گرانی‌های امروز همه آحاد جامعه را رنج می‌دهد و سخت‌ترین فشارها را روی مردم می‌آورد. بعید است کسی با کاهش قیمت‌ها مخالف باشد. با ارزان شدن موافق هستیم اما برخی مواقع راه را اشتباه می‌رویم.»

وی ادامه داد: «قصد داریم ۹ درصد مصوب را به یک درصد کاهش دهیم، آیا مشکل حل می‌شود و برای مردم ارزانی به همراه دارد؟ ما باید با سلاطین، دلالان و قاچاقچیان کالا مبارزه کنیم. با ارزان کردن مالیات، آنها کار خود را می‌کنند. گفته شد اگر یارانه برخی کالاها حذف شود، وضعیت بهبود پیدا می‌کند. آیا این تصمیم جز گرانی چیز دیگری داشت؟»

وی عنوان کرد: «علت گرانی در کشور چیز دیگری است. دلالان و سلاطین روغن و شکر قرار نیست قوانین را به نفع مردم رقم بزنند. منافع کاهش مالیات به جیب دلالان می‌رود. فکری برای مبارزه با آنها کنید. هر طرحی برای مبارزه با آنها ارائه شود از آن حمایت می‌کنیم زیرا برای کشور گره‌گشا است.»

صباغیان بافقی گفت: «دستگاه‌های نظارتی ضعیف هستند، تا زمانی که آنها را تقویت نکنیم نمی‌توان بر بازار نظارت کرد. تنها راه حل مبارزه و برخورد با دلالان و قاچاقچیانی است که خون ملت را در شیشه می‌کنند. کشور ما منابع کمی ندارد و ثروتمند هستیم. اگر دستگاه‌های نظارتی را برای چند ماه مرخص کنید، اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این تقاضا گفت: «در واردات کالاها، سود بازرگانی و حقوق گمرکی داریم. این مجلس حقوق گمرکی کالاهای اساسی را علی‌رغم مخالفت دولت از ۴ درصد به یک درصد کاهش داد. دولت با این تصمیم به دلیل کاهش درآمدها مخالف بود.»

وی با تأکید بر اینکه سود بازرگانی در اختیار دولت است، عنوان کرد: «یک درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد و این اقدام درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. برای جبران این کاهش درآمد باید اوراق چاپ کند، کاهش سود بازرگانی راحت‌تر بوده و در اختیار دولت است و با استفاده از آن‌ها می‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.»

یوسفی با بیان اینکه نمی‌توانیم همه مسائل را به هم بریزیم و بخواهیم دوفوریت بررسی این بند را تصویب کنیم، گفت: «اگر قصد دارید از کشاورزان حمایت کنید، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهید.»

همچنین علی اکبر علی‌زاده برمی در موافقت با بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: «مقام معظم رهبری با توجه به وضعیت بازار و معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی، امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. دولت در همین راستا لایحه‌ای را برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد ارائه کرده است.»

وی ادامه داد: «زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومان بود، مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده اخذ می‌شد. هم‌اکنون که کالاها با دلار حدود ۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود، این رقم بسیار بالا است؛ لذا در سال مهار تورم این لایحه دوفوریی را به فال نیک می‌گیریم تا دولت به واسطه آن بتواند نرخ‌ها را تا حدی کنترل کند. یقیناً کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت سایر کالاها و همچنین معیشت و سفره مردم اثرگذار خواهد بود.»

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی گرانی‌ها دلاری و ریالی بودن بخشی از اقتصاد کشور است، افزود: «اگر قرار بر مبارزه با فساد و گرانی، باید مقابل سرمایه‌داران کلان حوزه فلزات و پتروشیمی‌ها و… که قیمت‌ها را با دلار به مردم می‌فروشند و به ریال هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند، ایستادگی شود. چراکه این امر همان نرخ تعدیل اقتصادی است که در دوره کارگزاران در جامعه پایه‌ریزی و موجب بسیاری از اتفاقات در حوزه اقتصادی کشور شد.»

برمی با تاکید بر اینکه باید از دلاریزه شدن قیمت کالاها جلوگیری کنیم، گفت: «بررسی دوفوریتی این لایحه بر کاهش نرخ سایر کالاها تاثیر مثبت خواهد داشت.»

کیومرث سرمدی واله نیز در موافقت با لایحه مذکور با اشاره به شعار سال گفت: «تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم و نامگذاری شعار سال با این عنوان، مردم را امیدوار کرد که در سال پیش رو شاهد کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی باشند.»

وی با بیان اینکه گرانی کالاها در ماه‌های اخیر و بر زمین ماندن دغدغه رهبری درخصوص تحقق شعار سال و مهار تورم، ما را نگران کرده است، اظهار کرد: «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد اعلام شده است. این به معنای آن است که مردم برای تهیه کالاهای اساسی و هزینه زندگی خود باید ۶۰ درصد بیش از سال گذشته هزینه کنند.»

وی با اشاره به ضرورت نظارت دولت بر بازار و مبارزه با فساد و رانت و دلالی تاکید کرد: «امروز مردم برای تهیه داروهای کمیاب و گران با مشکل مواجه هستند. همچنین نرخ تجهیزات پزشکی چندین برابر شده است. ازاین‌رو اگر مجلس انقلابی و مدافع مردم به بررسی دوفوریتی این لایحه رأی مثبت دهد، پالس مثبتی در جامعه در جهت کاهش قیمت‌ها و تورم داده خواهد شد. درغیراین‌صورت چراغ سبز به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها خواهد بود.»

رسانه تخصصی دارو
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید