کاهش سرمایهگذاری در صنعت دارو و خروج سرمایه از این صنعت از تبعات نرخگذاری دستوری دارو است. این نتیجه پژوهشی است که به تازگی اتاق بازرگانی تهران پیرامون قیمتگذاری دستور صنایع دارو انجام داده است.
به گزارش فارما نیوز به نقل از روزنامه سپید، در این پژوهش تاکید شده است که متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده دارو است که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی را با مشکل مواجه کرده است.
هشدار اتاق بازرگانی درباره قیمت دستوری دارو
اتاق بازرگانی تهران در پژوهشی مشترک با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد مختلف قیمتگذاری دارو در ایران و تبعات آن پرداخته است.
پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو پرداختهاند. بنا بر یافتههای این پژوهش، برای محاسبه قیمتهای عادلانه در صنعت داروسازی، چندین روش به اجرا درمیآید که عمدهترین آن در ایران محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده است. در این روش، متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده است.
در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیستفناوری در سالهای اخیر، بر اساس روش مقایسهای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمتگذاری میشود که این روش تا حدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمتگذاری شده است.
در این بررسی، تصریح شده است در حالی که بزرگترین خریدار دارو از شرکتهای دارویی، دولت و سازمانهای حمایتی وابسته هستند، قیمتگذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است.
بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد برای کاهش هزینههای خود، داروها را ارزانتر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورتهای مالی شرکتهای دارویی میشود. از دیگر آسیبهای صنعت دارو نیز میتوان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
در مطالعه و بررسی اتاق تهران و اندیشکده کسبوکار شریف، به برخی تبعات قیمتگذاری در صنعت دارو کشور نیز اشاره شده از جمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایهگذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است.
قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آن جمله است.
با این حال، پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برونرفت از آسیبهای قیمتگذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کردهاند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمتگذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمتگذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمتگذاری به طور مجزا پرداخته شود.
روش پیشنهادی استفاده از مزایده با حضور بیمههاست. به این شکل که بیمهها به عنوان نماینده سمت تقاضا با تولیدکنندگان دارویی وارد چانهزنی میشوند.
همچنین در کنار این روش لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمتگذاری تجدیدنظر صورت گیرد و فقط داروهای اساسی مورد نیاز جامعه در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمتگذاری شود و باقی داروها با توجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمتگذاری شود.
اصلاح ترکیب کمیسیون قیمتگذاری نیز از جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده است که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
نرخهای دستوری و کمبود نقدینگی
در حال حاضر بزرگترین چالش تمام صنایع کشور نقدینگی است و برخی از صنایع همچون دارو با چالش دیگری همچون قیمتگذاری دستوری هم مواجه هستند.
فعالان صنعت دارو توضیح میدهند که کمبود نقدینگی مسالهای جدا از قیمتگذاری دستوری نیست و در واقع یکی از تبعات قیمتگذاری دستوری و به زیاندهی افتادن تولید داروست.
صاحبان صنایع دارو تاکید میکنند با تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی، نیاز به سرمایه در گردش شرکتهای دارویی حدود ۵ تا ۶ برابر افزایش یافته است. یعنی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است.
آنها توضیح میدهند میزان افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو برای انواع دارو اعمال کرده هزینههای تولید را پوشش نمیدهد و در مواردی تولید دارو را از صرفه اقتصادی خارج کرده است و در صورتی که معضل قیمتگذاری دستوری مرتفع نشود چالش نقدینگی صنایع دارو تشدید شده و بسیاری از کارخانههای تولید دارو را ورشکسته میکند.
فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات کارخانههای دارو از دیگر مشکلاتی است که فعالان صنعت به آن اشاره میکنند و توضیح میدهند که به دلیل تحریم واردات ماشینآلات صنایع دارو با مشکل مواجه شده و بخشی از کمبودهای دارویی به این مساله برمیگردد.
قیمتگذاری دستوری عامل کاهش سرمایهگذاری
برخی دیگر از فعالان صنعت دارو هم با اشاره به تبعات قیمتگذاری دستوری میگویند که این موضوع سبب کاهش سرمایهگذاری در صنعت دارو و خروج سرمایه از کشور شده است.
چندی پیش الیاس کهزادی، عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در پاسخ به این سوال که چرا قیمتگذاری منطقی دارو در چند سال اخیر همواره به عنوان مطالبه اصلی شرکتهای داروسازی مطرح شده است، گفته است که طی چند سال گذشته هزینههای دستمزد و سربار با تورم متوسط ۴۵ درصدی افزایش یافته است.
بهای خرید مواد اولیه نیز در این سالها در مجموع حدود ۸ تا ۹ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات دارویی با نسبتی بسیار پایینتر رشد کرده است و در نتیجه عملکرد شرکتهای تولید کننده دارو به مرز زیان دهی رسیده است. در این شرایط بدیهی است که برای ایجاد امکان بقا برای این شرکتها نیاز است تا اصلاح و منطقیسازی قیمت دارو انجام گیرد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا این مطالبه تا امروز به درستی پاسخ داده نشده است، افزود: «دلایل مختلفی برای این عدم پاسخدهی مناسب وجود داشته است. یکی از مهمترین دلایل آن تصمیمات سیاسی دولت در این زمینه بوده است.
البته از سوی دیگر مشکلی که صنایع دارویی با آن مواجه هستند این است که بدنه کارشناسی و کمیتههای تخصصی مسئول قیمتگذاری دارو با سازوکارهای این صنعت و پیچیدگیهای هزینههای تولید آشنا نیستند و سرمایهگذاری لازم برای به روز نگهداشتن کارخانههای تولید دارو بهدرستی درک نمیشود.»
کهزادی در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق بازرگانی ایران گفت: «در حالحاضر قیمتها و مبنای قیمتگذاریهای فعلی به هیچ وجه از نظر اقتصادی منطقی نیست؛ به دلیل اینکه در رویکرد فعلی قیمتهای فروش بسیار به بهای تمامشده تولید نزدیک شده است. از طرف دیگر قیمتگذاری محصولات این حوزه بدون توجه به تورم انباشت شده چند سال گذشته هزینههای تولید صورت میگیرد.»
او در پاسخ به این سوال که اصلاح قیمتها در حوزه دارو باید بر چه مبنایی صورت گیرد، توضیح داد: «به نظر میرسد روش مناسب برای اصلاح قیمتها در شرایط حاضر، روش قیمتگذاری بر اساس هزینه باشد. البته به شرطی که درصد سودی که لحاظ میشود مناسب و منطقی باشد. این شیوه قیمتگذاری در این حوزه باعث میشود که علاوه بر ایجاد امکان فعالیت مطلوب برای شرکتهای داروسازی، زمینه لازم برای تحقیق، توسعه بازسازی و نوسازی نیز در صنایع دارویی کشور ایجاد شود.»
کهزادی در پاسخ به این سوال که اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود چه عواقبی در انتظار صنعت دارو و تامین نیاز دارویی کشور خواهد بود، افزود: «در این زمینه، موضوع زمان نیز بسیار حائز اهمیت است. یعنی علاوه بر منطقیسازی قیمت دارو که یک امر حیاتی است، بستگی دارد این اصلاحات با چه مدت تاخیر صورت بگیرد.
به ازای هر روز تاخیر در اصلاح نرخ فروش دارو، صنعت صدمه جدیتری میبیند که این صدمات شامل مواردی مانند ضعیف شدن شرکتها، ورشکستگی بسیاری از شرکتها و نهایتاً خروج سرمایه از صنعت توسط سرمایهگذاران خواهد بود.»
او گفت: «نتیجه هریک از این موارد برابر است با کمبود دارو، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، افزایش خروج ارز و حتی خروج سرمایه از کشور که در نهایت نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور را با چاشهای جدی مواجه خواهد کرد.»
