تهران
کد خبر:6837
پ
62346583

فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها / داروهایی با سابقه تولید ۶۰ ساله در لیست واردات فوریتی!

دکتر سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به آنچه که «فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها» خواند، از عدم همراهی بانک‌ها با اجرای طرح دارویاری انتقاد کرد.

دکتر سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به آنچه که «فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها» خواند، از عدم همراهی بانک‌ها با اجرای طرح دارویاری انتقاد کرد و گفت: چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم و در لیست داروهای فوریتی وارداتی، نام شربت‌های سرماخوردگی وجود داشته باشد؟ این‌ها داروهایی هستند که ۶۰ سال است سابقه تولید در داخل دارند و وارد کردن بسیاری از این داروها بی‌سابقه بوده است.

به گزارش فارمانیوز به نقل از ایسنا، دکتر سید علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره برنامه این وزارتخانه برای پوشش کامل دارویی در بیمه‌ها با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم، گفت: «اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟ اگر قرار است که از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود، درست نیست؛ به طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارائه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعا چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود که در این گردونه از بین می‌روند.

وی افزود: طرح دارویاری که از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد که بر اساس آن تعهدات دولت در پوشش قیمت دارو بالا رفته و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت و بیش از ۳۰۰ قلم دارویی که مشمول بیمه نبودند، در این طرح وارد بیمه شدند، اما تجربه‌ای که از عملکرد در حوزه دارو و در قالب طرح دارویاری داریم، نشان می‌دهد که معمولا بسیار دیر پرداخت‌ها انجام می‌شود. در عین حال تاخیری که در پرداخت مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی وجود دارد، منجر به از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود. به طوری که در قدم اول داروخانه‌ها آسیب می‌بینند و بعد از داروخانه شرکت‌های پخش، کارخانه‌های داروسازی و همه نهادهایی که وابسته به منابع ریالی دارو هستند، آسیب می‌بینند و تحت فشار قرار می‌گیرند.

 

افق نامشخص بودجه دارویاری

فاطمی گفت: از طرفی باتوجه به اینکه برای امسال بودجه‌ای کمتر از آنچه که وزارت بهداشت پیشنهاد داده بود، برای دارو در نظر گرفته شده، نمی‌دانم چگونه می‌توان حوزه دارو را پیش بُرد. برای بودجه دارویاری در سال ۱۴۰۲ همان ۶۹ هزار میلیارد تومان مطرح شد. البته ظاهرا قول‌هایی داده شده مبنی بر اینکه اگر تا پایان نیمه اول سال این میزان بودجه تکافو نکند، از منابع دیگری مانند صندوق توسعه ملی و … دوباره پولی را به حوزه دارو اختصاص می‌دهند. در حالی که توجه نمی‌کنند که این اقدام زمان‌بر است. در عین حال برخلاف قبل که یارانه را به صورت ارزی به حلقه اول تامین دارو می‌پرداختند، اکنون آن را به صورت ریالی به حلقه آخر یعنی داروخانه می‌دهند و تا زمانیکه این پول به دست داروخانه، شرکت پخش و کارخانه داروسازی برسد، باز هم زمان زیادی صرف می‌شود. حال از زمانی که کارخانه پول را دریافت و بخواهد مواد اولیه وارد و تولید را آغاز کند، باز هم زمان‌بر است. این در حالی است که در زمینه دارو بحث زمان بسیار مهم است. زیرا دارو باید به موقع به دست بیمار برسد. باتوجه به افق نامشخصی که در زمینه بودجه طرح دارویاری وجود دارد، چگونه می‌خواهند تعهدات بیمه‌ای را در زمینه دارو بالا برند.

 

تاخیر ۳ ماهه ۲ بیمه در پرداخت مطالبات دارویاریِ داروخانه‌ها

وی ادامه داد: عملکرد در حوزه دارو در زمینه بازپرداخت تعهدات به بخش خصوصی در ماه‌هایی که طرح دارویاری اجرا شده، خوب نبوده و اغلب بخش خصوصی گلایه دارند و ناراضی هستند. در حال حاضر پرداخت‌ مطالبات از سوی بیمه سلامت خوب است و به موقع تسویه حساب می‌کند، اما متاسفانه وضعیت بیمه‌های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به این صورت نیست و سه ماه تاخیر در پرداخت‌ها دارند.

فاطمی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد که تعهدات بیمه‌ای دارو را افزایش دهد، ابتدا باید بدهی‌هایش را به سازمان‌های بیمه‌گر بپردازد و صندوقی پر از پول داشته باشند که از آن طریق بتوانند این اقدام را انجام دهند. با اما و اگر نمی‌توان این اقدامات را پیش برد. بخش خصوصی نمی‌تواند دارو را به مردم ندهد. پیش از طرح دارویاری که یارانه به صورت ارزی به ابتدای زنجیره تامین داده می‌شد، کارخانه تا زمانیکه پول دریافت نمی‌کرد، دارو را وارد نمی‌کرد و در نتیجه کمبود دارو رخ می‌داد، اما در حال حاضر داروخانه مجبور است که دارو را از شرکت‌های پخش به صورت نقدی بخرد و همچنین مجبور است که دارو را با پوشش بیمه‌ای به مردم ارائه دهدبنابراین اگر دولت پول داروخانه را ندهد، به بخش خصوصی فشار اقتصادی زیادی وارد می‌شود.

 

فشار اقتصادی بالا به داروخانه‌ها

داروهایی با سابقه تولید ۶۰ ساله در لیست واردات فوریتی!

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فشار اقتصادی به داروخانه‌ها بعد از طرح دارویاری بسیار بیشتر شده است، گفت: در عین حال مشکل نقدینگی هم برای تامین دارو برطرف نشده است؛ چراکه وقتی قیمت دارو بالا می‌رود، کارخانه‌ها برای تامین دارو به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. هرچند که برخی مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده و … رفع شد، اما قرار بود که بانک‌ها سرمایه در گردش داروسازان را تامین کنند که این اتفاق نیفتاد و اغلب بانک‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند. باید پرسید که چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم؟ چرا باید در لیست داروهای فوریتی که از خارج وارد می‌شود، نام شربت‌های سرماخوردگی خیلی ساده وجود داشته باشد؟. در حالی که این‌ها داروهایی هستند که ۵۰ تا ۶۰ سال است که در داخل کشور تولید می‌شوند و وارد کردن بسیاری از این داروها بی‌سابقه بوده است.

فاطمی تاکید کرد: دلیل این موضوع، این بوده که طی سال‌های اخیر به اندازه کافی ظرفیت‌سازی نکردیم و ظرفیت کارخانه‌های داروسازی ما متناسب با جمعیت تغییری نکرده و همین موضوع باعث می‌شود که مصرف بالا می‌رود و کارخانه‌ها از پس تولید برنمی‌آیند. زیرا نه نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه دارند و نه بودجه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید. این مشکلات باعث می‌شود که صنعت داروسازی ما در بلند مدت هم نتواند پاسخگوی نیاز باشد.

 

آخرین وضعیت کمبودهای دارویی

وی درباره وضعیت کمبودهای دارویی نیز، گفت: همچنان در برخی اقلام دارویی کمبودهایی داریم. البته در سال گذشته در زمینه تامین انسولین‌ها مشکل داشتیم که واقعا حل شده یا کمبود سرم به میزان قبل وجود ندارد، اما در حوزه داروهای اعصاب، ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص کمبودهایی وجود دارد.

فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت تعرفه‌ خدمات دارویی نیز گفت: خوشبختانه امسال مساله تعرفه خدمات دارویی رفع شد. تعرفه خدمات دارویی را در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد. در سال ۱۴۰۱  نیز این موضوع در قانون بودجه آمد، اما از آنجایی که با بندی مربوط به نسخه الکترونیک همراه بود، آن بند حذف شده بود و تعرفه خدمات دارویی نیز حذف شد. در عین حال در سال ۱۴۰۲ خوشبختانه در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه مجددا تعرفه خدمات دارویی مطرح شد و امسال مشکلی از این بابت نداریم. این تعرفه نیز باید از سوی شورای عالی بیمه و در نهایت هیات وزیران در قالب تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۲ اعلام شود.

رسانه تخصصی دارو
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 2 =

کلید مقابل را فعال کنید