مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در تبصره ۱۷ این گزارش به موضوع رفاه و سلامت پرداخته شده است.
به گزارش فارمانیوز، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی درباره تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مورد حذف یا اصلاح ۱۹ تبصره از لایحه بودجه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش تبصره‌های لایحه بودجه در موضوعاتی نظیر نفت و روابط مالی آن با دولت / صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها، مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح‌ها، تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی، عوارض و مالیات، صنعت، معدن و ارتباطات، آب، کشاورزی و محیط زیست، آموزش، پژوهش و فرهنگ، مسکن و حمل‌ونقل، هدفمندی یارانه‌ها، برق و انرژی هسته‌ای، بودجه و رفاه و سلامت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی ارائه شده است.
این گزارش، تبصره‌های لایحه بودجه را به دو بخش احکام یکساله و احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند تقسیم کرده است. در بخشی از این گزارش، تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به موضوع رفاه و سلامت اشاره دارد؛ بررسی شده است.
در بند «و» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «سازوکار و ساختار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته بیمه پایه و تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس سازوکار تعیین‌شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین خواهد شد.» گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهاد داده است این بند به دلیل تداخل با ماده ۲۰ قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، حذف شود. همچنین وجود نداشتن ظرفیت و سازوکار قیمت‌گذاری داروها و ملزومات پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت کشور نیز دلیل دیگری برای حذف بند «و» تبصره ۱۷ عنوان شده است.
در بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند نیز به دو بند «ک» و «ل» از تبصره ۱۷ پرداخته شده است. بند «ک» که سازمان بیمه سلامت ایران را مکلف می‌کند سه دهک پایین جامعه را تحت پوشش رایگان بیمه قرار دهد، به دلیل عدم تعیین جزئیات و تحمیل بار مالی به وزارت بهداشت، با پیشنهادهایی اصلاح شده است. همچنین این گزارش پیشنهاد داده است بند «ل» تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که کلیه ارائه‌دهندگان خدمات را ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه کرده است، به دلیل تعارض با اصل ۲۸ قانون اساسی و تضاد با سیاست‌های دولت و مجلس در تسهیل محیط کسب‌وکار، حذف شود.
