به گزارش فارمانیوز، اواخر سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با حذف مشروط ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور اعلام کرد؛ یعنی دولت به شرطی می تواند ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی تغییر دهد که تمام زیرساخت های لازم برای تبدیل این ارز از جمله بیمه ها برای پرداخت ما به تفاوت ایجاد شده آماده شود.
البته سهم ناچیز بیمه ها در هزینه های خدمات درمانی اغلب کارشناسان این حوزه را با این سوال مواجه کرد که آیا بیمه ها توان کافی برای پرداخت این مابه تفاوت را در ازای دریافت ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی که به تولیدکنندگان اختصاص داده می شود را دارد یا نه؟ از طرفی تا پایان سال گذشته که متولیان دولتی نسبت به حذف ارز دولتی از سبد دارویی اصرار داشتند هیچ تصمیمی برای ۱۰ میلیون نفر جمعیت کشور که بخشی از آن ها نیز اتباع افغانستانی هستند و زیر نظر هیچ نوع بیمه نیستند گرفته نشده بود.
با تمام شرایطی که بیم آن می رفت که حذف ارز دارو، حداقل ۴۰ درصد قیمت دارو گران شود، شاهد کاهش عرضه برخی از داروها باشیم و شرکت های تولیدکننده هم نتوانند بلافاصله منابع نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تامین کنند و غیره به یک باره در بازده تعطیلات بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت با قاطعیت از حذف کامل ارز دارو خبر و تکانی اساسی به این صنعت در تعطیلات داد.
برنامه ای برای افزایش قیمت دارو نیست
همین موضوع منجر به این شد که خبرهای متعددی درباره انفجار قیمت دارو منتشر شود که بعد تر بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد هیچ گونه اصلاح قیمت دارویی از ابتدای سال جاری اعمال نشده است. بنابراین با توجه به اینکه داروخانه ها موظف به این هستند که برای داروهای با نسخه و بدون نسخه اقدام به ارائه فاکتور کنند، مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از سوی آن ها می توانند مراتب را به سامانه شکایات وزارت بهداشت گزارش دهند.
گفتنی است قیمت تمامی داروها در کمیته ای ویژه با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می شود. بعد از تصویب نهایی قیمت ها، نتایج از طریق سامانه الکترونیک به تمامی داروخانه های کشور اعلام می شود. بنابراین داروخانه ها یا شرکت های دارویی نمی توانند با تصمیم خود نسبت به افزایش قیمت دارو اقدام کنند.
از طرفی با توجه به اینکه همچنان حذف ارز از صنعت دارو به عنوان چالشی اساسی معرفی می شد، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس موافق حذف ارز دارو بدون ارائه راه کار جایگزین مخالف است. وی ادامه داد: فکر نمی کنم راه کار دولت برای جبران کسری بودجه، حذف ارز ترجیحی باشد.
دولت از برنامه حذف ارز دارو کوتا آمد
البته هیچ کدام از این مسائل نگرانی در خصوص تبعات حذف ارز از بازار دارو را برطرف نکرد تا اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که یک میلیارد دلار به واردات دارو اختصاص داده می شود و این روند ادامه خواهد داشت.
در این رابطه فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی به «بازار» گفت: «به نظر بنده دولت تصمیم منطقی در خصوص ادامه تخصیص ارز گرفته است؛ چرا که زیرساخت های حمایت مردم با توجه به افزایش نرخ ارز هنوز آماده نشده است و این زیرساخت ها هم بسیار هزینه می خواهد. »
وی با اشاره به هزینه های مورد نیاز برای تامین زیرساخت های حذف ارز از دارو اضافه کرد: «هزینه های مابه تفاوت نرخ ارز خیلی زیاد است؛ چرا که دلایل مختلف از جمله هزینه های مالی که مرتب از تولید ماده پایه و داروی نهایی و از داروی نهایی به پخش و پخش به داروخانه و داروخانه به مردم دست به دست می چرخد و هم مارجین سود این ها اضافه می شود و هم هزینه های مالی که به خاطر افزایش نرخ ارز ایجاد می شود.»
تامین نیاز صنعت دارو با 700 میلیون دلار
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی اظهار داشت: «تمام هزینه های درمان زیاد می شود، بعد می خواهیم ۴۰ هزار میلیارد تومان ما به تفاوت نرخ ارز را اول زنجیره کم می کنیم و در آخر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه می شود. لذا این کار سختی است و دولت تصمیم منطقی گرفته و اگر تخصیص این ارز را سازمان غذا و دارو به درستی انجام دهد یک میلیارد دلار پول خیلی زیادی است.»
اختراعی در خصوص ۹۸ درصد از هزینه مورد نیاز برای تامین ماده موثره اضافه کرد: «با ۷۰۰ میلیون دلار تمام نیازهای تولیدکنندگان داخلی را برطرف می کنیم؛ یعنی حتی اگر همین یک بار تخصیص ارز هم امسال باشد مردم امسال خیال شان راحت باشد که نه با تغییرات ناگهانی قیمت دارو روبه رو خواهند شد و نه کمبود دارو را خواهند دید؛ مشروط بر اینکه تخصیص این ارز منطقی و اصولی انجام شود و به دست دلالان و وارد کنندگان ندهند و به تولیدکنندگان بدهند که مسئولیت تامین ۹۸ درصد دارو را دارند.»
وی در پاسخ به این سوال که بالاخره تکلیف برنامه حذف ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور چه می شود، گفت: «طبق مصوبه مجلس، دولت نباید بگذارند قیمت دارو از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بالاتر برود. بنابراین دولت اگر ارز را هم بتواند حفظ کند کنترل قیمت ها به این شیوه کار خیلی سختی است؛ چرا که خیلی از هزینه های عمومی و تورمی که بر قیمت دارو تاثیر می گذارد افزایش یافته است.»
این کارشناس ادامه داد: «حقوق و دستمزد، نرخ انرژی و غیره همگی افزایش یافته است. بنابراین حفظ قیمت دارو به نیمه سال گذشته کار خیلی سختی است. حالا اگر شوک تغییر نرخ ارز به شش برابر صورت بگیرد آیا بیمه های ما این امکان را دارند که ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه را از دولت دریافت کنند و بعد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کم بیاورند و تعهد را انجام دهند؟ تمام این مسائل محاسبات مرکز پژوهش های مجلس است.»
کنترل تورم به جای دامن زدن به آن
اختراعی با ارائه راه کاری گفت: «به نظر بنده اینکه ارز تک نرخی شود کار بسیار با ارزشی است، دو نرخی بودن خیلی عوارض دارد و برخی از کارشناسان نیز بزرگ نمایی بیشتری درباره آن انجام می دهند اما هر موضوعی یک شرایطی دارد، شرایط حاضر کشور شرایط سازگاری از جهت امنیت تامین دارو برای مردم و قیمت دارو نیست که یک باره با تصمیم های ناگهانی و جهشی رفتار می کنیم.»
این کارشناس اضافه کرد: «دولت تصمیم بسیار منطقی گرفته و اینکه وزیر بهداشت گفته که ارز ترجیحی از صنعت دارو جمع می شود این ها هم مثل ما اخباری که از مجلس می آید را دوباره می گویند. بالاخره انتهای این ماجرا باید با رعایت حقوق مردم تصمیم نهایی گرفته شود و به نظر بنده تاکنون دولت تصمیم منطقی گرفته است.»
وی ادامه داد: «به طور کلی به عنوان یک فعال اقتصادی با کاهش ارزش پول ملی مخالف هستم یعنی به نظر بنده دلار باید پایین بیاید و از طرفی نیز قیمت دلار حمایتی دارو رفته رفته بالا رود و ما به تفاوت از تامین بودجه های تامین اجتماعی و شرکت های بیمه ای تامین شود که مردم در تامین دارو دچار مشکل نشوند.»
