به گزارش خبرنگارفارمانیوز، محسن جلواتی، قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص مصادیق اجرای عدالت در جامعه گفت: در کشور ما چون افراد مفسد همواره با قدرت خود توانسته اند در مجاری تصمیم گیری نفوذ کنند، از اصلاح ساختار و قوانین جلوگیری می کنند.
محسن جلواتی با اشاره به اینکه اصل اسلام همان «یقوم الناس با القسط» است، اظهار داشت: در واقع هدف و فلسفه خلقت به سوی اجرای قسط و عدالت است. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می کنیم باید نتیجه آن توجه به قشر محروم باشد. وقتی این اتفاق می افتد، تبعیض در جامعه ایجاد می شود. به عنوان مثال در موضوع تخصیص ارز برای دارو، به برخی واردکنندگان که واردات آن ها لزومی برای کشور ندارد، ارز تخصیص داده می شود اما به مواد اولیه دارویی که نیاز واقعی صنعت دارو می باشد، ارز داده نمی شود که این مصداق بارز تبعیض می باشد.
وی ادامه داد: مثال دیگری که در این رابطه می توان بیان کرد، ارائه تسهیلات در سیستم بانکی می باشد. یک فردی که مستحق می باشد و شاید با مبالغ کمتر از 10 میلیون تومان کارش راه می افتد، برای دریافت تسهیلات باید سختی های زیادی را متحمل شود و در نهایت هم ممکن است وامی به او تعلق نگیرد، در حالی که افرادی در کشور هستند که میلیاردها تومان وام را بدون هیچ گونه ضمانتی، به راحتی دریافت می کنند. آنگاه در کمال شگفتی، در همین مناظرات انتخاباتی که همه مردم مشاهده کردند، رئیس بانک مرکزی کشور به عنوان متولی اصلی مطالبات بانکی، لیست بدهکاران بانکی را به دوربین ها نشان می دهد و رئیس جمهور منتخب و رئیس قوه قضائیه سابق را به عدم پیگیری محکوم می کند. اگرچه این اتفاقات در مناظرات، شاید شگردهای تبلیغاتی باشد اما در اصل نباید چنین اتفاقی در دولت بیفتد که قوه قضائیه مجبور به پیگیری شود. این از مصادیق واقعی تبعیض در جامعه می باشد و موجب می شود مردم احساس بی عدالتی کنند.
قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت افزود: وقتی که در مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت، لوایحی توسط دولت ارائه می شود، فقط به برخی از مناطق پروژه های خاص تعلق می گیرد اما دیگر مناطق، غیربرخوردار نامیده می شوند. این مورد هم مثال دیگری است که نشان می دهد عدالت رعایت نشده است. متأسفانه در خصوص بی عدالتی، مصادیق زیاد دیگری همچون پرداخت یارانه نقدی یکسان برای همه اقشار فقیر و غنی، در کشور وجود دارد.
بسترهای لازم برای مصادیق اجرای عدالت
جلواتی در خصوص بسترهای لازم برای مصادیق اجرای عدالت گفت: رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب به درستی به موضوع عدالت اشاره کرده اند و این موضوع در واقع مانیفست جمهوری اسلامی است؛ یعنی رئیس جمهور منتخب مردمی که از دیدگاه جامعه رئیس جمهور انقلابی است، باید این دستور العمل را سرلوحه کار خود قرار دهد. بایدها در این دستورالعمل شامل موارد زیر می باشد:
باید با ویژه خوارها و فساد مبارزه شود. اجرای عدالت و مبارزه با فساد دو مصداق جدای از هم نیستند. فساد نتیجه ظلم و بی عدالتی است. پس برای اجرای عدالت باید با فساد و مفسد مبارزه کرد. بنابراین ابتدا باید یک سری قوانین عادلانه در این زمینه تصویب شود. اگر این قوانین عادلانه وجود دارد که باید ضمانت اجرایی داشته باشند و اجرا شوند. اگر هم چنین قوانینی وجود ندارد که دولت سیزدهم باید لوایح آن را به مجلس ارائه کند و به زودی در مجلس تصویب شوند. رئیس مجلس هم پس از انتخاب رئیس جمهور منتخب مردم، جهت همکاری با دولت ایشان اعلام آمادگی کرده اند.
باید ساختارها عادلانه شوند.
و از همه مهم تر باید مجریان عادل و سالم داشته باشیم. کسی که شجاع، انقلابی، نترس و غیرقابل نفوذ باشد. از نظر بنده کمبود قانون خوب وجود ندارد اما کمبود مجری خوب، سالم و پاک داریم. در واقع مجریان می توانند قوانین سالم و عدالت محور را در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد بدهند و مجلس انقلابی هم باید به سرعت چنین قوانینی را تصویب کند. از سوی دیگر نیز باید نسبت به اصلاح ساختارهای ضدفساد توجه بیشتری صورت گیرد. مقام معظم رهبری سفارش کرده است که جوانان انقلابی و افراد دلسوز باید قبول مسئولیت کنند؛ چراکه اگر این عزیزان قبول مسئولیت نکنند، قطعاً افراد مفسد جای آن ها را خواهند گرفت.
وی افزود: بنابراین همان طور که رهبر نیز فرمودند که عدالت و مبارزه با فساد، دو بال لازم و ملزوم هم هستند، دولت حتی باید منت افراد سالم و انقلابی را برای قبول مسئولیت بکشد اما زمانی که فردی قبول مسئولیت کرد باید بی منت به مردم خدمت کند. قطعاً اگر تبعیض در جامعه کاهش یابد، اعتماد عمومی به همان میزان افزایش خواهد یافت.
محسن جلواتی در پایان با اشاره به اینکه همواره در طول سال های گذشته همه دولت ها و مسئولین شعار اصلاح ساختارها و مبارزه با فساد را سر داده اند اما متأسفانه در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است، گفت: از نظر آکادمیک باید ابتدا ساختار فساد را اصلاح نمود، سپس رویه های فسادزا را اصلاح کنیم و در نهایت افراد مفسد را از سیستم حذف کرد. اما در کشور ما چون افراد مفسد همواره با قدرت خود توانسته اند در مجاری تصمیم گیری نفوذ کنند، از اصلاح ساختار و قوانین جلوگیری می کنند. به همین دلیل شاید در کشور ما باید در جهت خلاف دستورالعمل آکادمیک عمل کرد، یعنی شاید بهتر باشد ابتدا مفسدان را پاکسازی و سپس افراد سالم و شجاعی را در مسند تصمیم گیری قدرت و حکومت قرار دهیم تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. البته نقش مهم نظارت های مردمی و سازمان های مردم نهاد نیز می تواند در تحقق اهداف عدالت بسیار کمک کننده باشد.
