محسن جلواتی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها، نظارت لحظه به لحظه برای معیشت مردم مهم است، گفت: متأسفانه علاوه بر اینکه نظارت در سیستم ما ضعیف است، مجازات ها نیز بازدارنده نیست. ورود دولت و اعمال حاکمیت در بازار اینجاست که معنا پیدا می کند تا با نظارت درست از ابتدا تا انتهای زنجیره بتوان آرامش و ثبات در بازار را ایجاد نمود.
به گزارش فارمانیوز، محسن جلواتی، قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در برنامه رادیویی «گفتگوی اقتصادی» (سه شنبه 12 اسفند 1399) در مورد نرخ گذاری دستوری در بازار کالا و خدمات گفت: قیمت های دستوری در برخی موارد درست و بجاست اما در اکثر موارد به دلیل نادیده گرفتن قیمت تمام شده تولید و برهم زدن تنظیم بازار از نظر عرضه یک سیاست کاملاً نابجا و غلط است و برای مردم مشکلاتی ایجاد می کند.
جلواتی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با شبکه های گرانفروشی و احتکار مبارزه کنند متذکر شد: گاهی قیمت دستوری جواب نمی دهد به عنوان مثال در حوزه منسوجات سلولزی مصوب شده که تا آخر ماه مبارک رمضان حق افزایش قیمت ندارند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان دلایلی دارند که تولید این محصولات به صرفه نیست.
قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: در مواردی که نظام، یارانه ای را به بخشی می دهد تا اثر نهایی اش را در معیشت مردم ببیند، باید قیمت گذاری دستوری انجام شود اما قیمت گذاری در بقیه موارد باید بر مبنای قیمت تمام شده واقعی کالا باشد.
او مابه التفاوت ارز ترجیحی تخصیص داده شده با ارز آزاد را 200 تا 250 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ یعنی در واقع به هر ایرانی 3 میلیون تومان یارانه تعلق گرفته است در حالی که اینطور نیست. حدود 5.5 میلیارد یورو ارز را فقط به 14 نفر واردکننده نهاده دامی تخصیص داده شده است تا معیشت مردم دچار مشکل نشود اما می بینیم که فشار اقتصاد بر مردم افزایش یافته است و هیچ نهاد نظارتی هم در این موضوع ورود نکرده است. این یعنی توزیع رانت بین 14 نفر! متأسفانه دولت در عمل اعتقادی به نظارت ندارد.
جلواتی در مورد کوپن الکترونیک اظهار کرد: در این طرح، مابه التفاوت ارز آزاد و ترجیحی و البته نه برای تزریق نقدینگی بلکه صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی مورد نظر در اختیار مردم گذاشته می شود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها، نظارت لحظه به لحظه برای معیشت مردم مهم است، افزود: متأسفانه علاوه بر اینکه نظارت در سیستم ما ضعیف است، مجازات ها نیز بازدارنده نیست. ورود دولت و اعمال حاکمیت در بازار اینجاست که معنا پیدا می کند تا با نظارت درست از ابتدا تا انتهای زنجیره بتوان آرامش و ثبات در بازار را ایجاد نمود.
جلواتی در خصوص تأمین انسولین مورد نیاز کشور گفت: مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو اعلام نموده که اگر بانک مرکزی 200 میلیون یورو برای ما تأمین کند، ما انسولین مورد نیاز کشور را تأمین خواهیم کرد. بنده به خود ایشان و رییس سازمان غذا و دارو هم گفتم، مصاحبه هم کردم، که اگر ما بخواهیم از داروخانه های اروپا انسولین مورد نیاز کشور را تأمین کنیم، 60 میلیون یورو نیاز داریم. تصور کنید وقتی یک دارو با بیش از سه برابر قیمت فروش در داروخانه، از کارخانه تولیدکننده خارجی وارد شود، با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده داخلی خواهد رسید.
وی افزود: واردکننده کاری کرده است که دستگاه متولی یعنی سازمان غذا و دارو، در مدیریت او قرار گرفته است و واردات با چند برابر قیمت را تأیید می کند. یعنی واردکننده برای انسولین 200 میلیون یورو ارز ارزان قیمت از دولت می گیرد که فقط 60 میلیون از آن را صرف خرید انسولین می کند و در نهایت پس از واردات، این دارو بر اساس قیمت چند برابری برای بازار داخلی نرخ گذاری می شود. با این کار هم صندوق های بیمه خالی می شوند، هم جیب مردم خالی می شود و هم ارز دولتی ارزان قیمت هدر می رود.
جلواتی در پایان گفت: ما در حوزه دارو، برخلاف سایر حوزه ها، می خواستیم که ارز دولتی فعلاً باقی بماند، چراکه هنوز زیرساخت های آن مشخص نیست. این در حالی است که تمام مافیای دارو، خواهان آزادسازی ارز دارو هستند. این سوال ایجاد می شود که چرا در حوزه دارو، برخلاف حوزه های دیگر مانند نهاده های دامی، عده ای خواهان آزاد شدن ارز در حوزه دارو هستند؟
انتهای پیام/
