اظهارات دکتر شهرام کلانتری خاندانی در توضیح نامه خطاب به رئیس‌جمهور / درخواست ورود فوری ریاست‌جمهوری به بحران پرداخت‌های بیمه‌ای
دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در توضیح نامه اخیر این انجمن خطاب به دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد:
«پس از گذشت ۱۵ ماه از فعالیت دولت چهاردهم، جامعه داروسازی تمام مسیرهای قانونی را طی کرده است؛ با ریاست‌جمهوری، مجلس، وزیر بهداشت، وزیر کار، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران تأمین اجتماعی بارها مکاتبه و مذاکره کردیم، اما متأسفانه کوچک‌ترین نتیجه‌ای در بهبود مدیریت پرداخت‌های بیمه‌ای دیده نشده است.»
او تأکید کرد که بحران جاری در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و اجرای ناقص مصوبات ملی، «به مرحله‌ای رسیده که تنها با ورود مستقیم و قاطعانه شخص رئیس‌جمهور قابل حل است.
درخواست صریح از رئیس‌جمهور: اصلاح فوری قراردادهای بیمه در شورای عالی بیمه سلامت
به گفته دکتر کلانتری خاندانی، در نامه خطاب به دکتر پزشکیان، پنج مطالبه اساسی مطرح شده است که بدون اجرای آنها، بحران پرداخت‌های بیمه‌ای و کمبود دارو هر روز تشدید خواهد شد:
1. طرح فوری موضوع در شورای عالی بیمه سلامت کشور
2. اصلاح قراردادهای یک‌جانبه‌ی بیمه‌ها با داروخانه‌ها
3. درج موعد دقیق تسویه صورتحساب‌ها در قراردادهای بیمه
4. پیش‌بینی جریمه الزام‌آور برای هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات
5. اختصاص ردیف بودجه‌ای مشخص برای پرداخت جرائم تأخیر
او افزود:
«تا زمانی که بیمه‌ها هیچ تعهد و جریمه مشخصی در قبال تأخیرهای چندماهه نداشته باشند، این بی‌نظمی و آسیب به زنجیره دارویی ادامه خواهد داشت.»
مطالبه مهم: حفاظت قانونی از سهم ۹/۲۷ درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی
دکتر کلانتری خاندانی در ادامه توضیحات خود اعلام کرد:
«یکی از ریشه‌های بحران این است که سهم درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ـ که طبق مصوبه هیأت وزیران باید بلافاصله صرف پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها شود ـ به‌صورت غیرقانونی در مسیرهای دیگری هزینه می‌شود.»
بر همین اساس در نامه، از رئیس‌جمهور خواسته شده است تا:
بانک مرکزی و خزانه‌داری کل، سهم ۹/۲۷ درمان را در حسابی مجزا نگهداری کنند
و اجازه هیچ‌گونه برداشت برای هزینه‌های دیگر صادر نشود.
لزوم شفافیت اعتبارات دارویی و اصلاح ساختار مالی طرح دارویار
کلانتری خاندانی توضیح داد که در متن نامه سه مطالبه ساختاری مهم نیز مطرح شده است:
شناسه‌دار شدن اعتبارات دارویی در بخش دولتی برای جلوگیری از انحراف منابع
استفاده صرف این اعتبارات در زنجیره تأمین دارو
انتقال اعتبارات طرح دارویار از سازمان هدفمندی به بودجه عمومی دولت و سپردن مدیریت آن به سازمان برنامه و بودجه، تا پرداخت‌ها «قابل پیش‌بینی، منظم و غیرسیاسی» شود.
«چشم امید جامعه داروسازی به دستور قاطع رئیس‌جمهور است»
دکتر کلانتری خاندانی جمع‌بندی کرد:
«ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که حل این بحران فقط با دستور مستقیم مقام عالی ریاست‌جمهوری ممکن است.
داروخانه‌ها ستون فقرات زنجیره درمان هستند و تأخیرهای طولانی‌مدت بیمه‌ها، مستقیماً دسترسی مردم به دارو را مختل می‌کند.
جامعه داروسازی با امید کامل منتظر تصمیم‌گیری و دستور جدی رئیس‌جمهور است.»
در پایان، وی یادآور شد که نسخه کامل نامه، با رونوشت به رؤسای قوای نظارتی، وزیران مرتبط، سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی بیمه سلامت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال شده است.
