نقد سیاست شوک ارزی، تک‌نرخی‌سازی ارز و بحران حافظه تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران
بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
مقدمه
این گزارش با اتکا به تجربه شوک ارزی سال ۱۴۰۱ و بازگشت مجدد گفتمان بی‌ثبات‌ساز در سیاست‌گذاری اقتصادی، به نقد رویکردهای تکرارشونده‌ای می‌پردازد که علی‌رغم شکست‌های تجربی متعدد، همچنان بدون پاسخ‌گویی و بدون هزینه برای طراحان آن‌ها بازتولید می‌شوند. محور اصلی تحلیل، انتقال هزینه خطاهای سیاستی از تصمیم‌گیران به مردم و تولیدکنندگان و نقش سکوت رسانه‌ای، تسخیر سیاست و فقدان حافظه تاریخی در تداوم این چرخه مخرب است.
۱. تجربه شوک ارزی ۱۴۰۱ و فراموشی سریع فجایع اجتماعی–اقتصادی
شوک نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ با این ادعا اجرا شد که «مجموعاً دارای منافع متعدد برای کشور است و آسیب معناداری ایجاد نخواهد کرد». با این حال، پیامدهای آن در قالب زخم‌های انسانی، اجتماعی و تولیدی گسترده متجلی شد؛ به‌گونه‌ای که مردم و تولیدکنندگان، اصلی‌ترین متحملان هزینه‌ها بودند.
با وجود این آثار گسترده، سرعت فراموشی این فجایع چشمگیر است. یکی از دلایل اصلی این امر، عملکرد مافیای رسانه‌ای توصیف می‌شود که با مسکوت‌گذاشتن پیامدهای اجتماعی و انسانی سیاست‌ها، امکان بازنویسی این سیاست‌ها را برای برخی تصمیم‌گیران فراهم کرده است؛ به‌طوری که برخی مقامات کلیدی کشور به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار کشور برای نخستین‌بار در حال تجربه این سیاست‌هاست.
۲. چرخه بی‌ثبات‌سازی و فقدان پاسخ‌گویی سیاستی
در ماه‌های اخیر، با اوج‌گیری مجدد موج بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، هشدار داده شده است که منافع و خسارات این سیاست‌ها شفاف نیست و بار دیگر، مشخص نیست چه کسانی منتفع و چه کسانی متضرر می‌شوند. پیشنهاد محوری برای خروج از این چرخه، ایجاد نظام مسئولیت‌پذیری سیاستی است؛ به این معنا که:
دیدگاه‌ها و توصیه‌های مدافعان سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز به‌صورت شفاف ثبت و مستندسازی شود؛
در صورت تکرار فجایع مشابه ۱۴۰۱، مردم و تولیدکنندگان تنبیه نشوند؛
هزینه خطاها متوجه طراحان و مدافعان سیاست‌های نابخردانه شود، نه جامعه.
بدون چنین مکانیسمی، هیچ امکان واقعی برای اصلاح و بهبود وضعیت کشور وجود نخواهد داشت؛ زیرا وقتی خطا و تنبیه از هم جدا شوند، تداوم خطا امری اجتناب‌ناپذیر است.
۳. نقد سطح دانش در سیاست‌گذاری ارزی
در بخش مهمی از تحلیل، به اظهارات برخی مقامات اقتصادی تراز اول کشور اشاره می‌شود که از منظر علمی چنان ضعیف توصیف می‌شوند که بیان آن‌ها حتی از سوی یک دانشجوی ترم اول، مایه شرمساری آموزشی تلقی می‌شود.
نمونه بارز این مسئله، بازتولید مجدد شعار تک‌نرخی‌سازی ارز است؛ آن هم در شرایطی که:
دسترسی کشور به درآمدهای ارزی متنوع و پایدار وجود ندارد؛
حتی مدافعان الگوهای موسوم به میلی‌گرایی نیز تصریح کرده‌اند که تک‌نرخی‌سازی ارز بدون پشتوانه ارزی، «توهمی پوچ و پوشالی» است.
انتقاد اصلی آن است که پیش از هرگونه شعار سیاستی، باید حداقل گزارش شفاف و مستندی از:
کل منابع ارزی سالانه کشور؛
مصارف ارزی اجتناب‌ناپذیر دولت؛
ارائه شود تا مشخص گردد آیا تصمیم‌گیران، حداقلی از فهم «منابع و مصارف ارزی» را دارا هستند یا خیر.
۴. تسخیر سیاست و جابه‌جایی نظام پاداش و تنبیه
یکی از ریشه‌های اصلی امکان تکرار بی‌پروا و مداوم سیاست‌های شکست‌خورده، اطمینان تصمیم‌گیران از مصونیت خود است. در این چارچوب:
اگر سیاستی شکست بخورد، مردم و تولیدکنندگان تنبیه می‌شوند؛
اما طراحان و مروجان سیاست نه‌تنها هزینه‌ای نمی‌پردازند، بلکه ممکن است پاداش ساختاری نیز دریافت کنند.
این وضعیت نشانه‌ای از تسخیر سیاست‌گذاری است؛ وضعیتی که در آن منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی غلبه یافته و هزینه‌های سنگین آن به جامعه و آینده کشور تحمیل می‌شود.
۵. بحران حافظه تاریخی و بازتولید خطای مکرر
مسئله اصلی، نه کمبود تجربه، بلکه انکار سیستماتیک تجربه‌های ثبت‌شده تاریخی است. کشور بارها این سیاست‌ها را آزموده و بارها شکست خورده؛ بااین‌حال، هر بار:
گویی جامعه «از نو متولد شده»
و گویی هیچ تجربه‌ای در حافظه سیاستی و تاریخی کشور ثبت نشده است.
در چنین شرایطی، تکرار آزمایش سیاست‌های شکست‌خورده نه یک خطای ساده، بلکه تحمیل آگاهانه هزینه‌های سنگین به جامعه محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
بدون شکل‌گیری پاسخ‌گویی سیاستی، شفافیت رسانه‌ای، و بازسازی حافظه تاریخی تصمیم‌گیری اقتصادی، کشور در چرخه‌ای بسته از خطا، بی‌ثباتی و تنبیه ناعادلانه مردم گرفتار خواهد ماند. هرگونه اصلاح واقعی، مستلزم تغییر بنیادین در نظام تصمیم‌سازی و نسبت آن با هزینه‌ها و مسئولیت‌هاست.
۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴
