توضیح سازمان غذا و دارو درباره ادعای تعارض منافع یکی از مدیران این سازمان

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پی انتشار مطالبی درباره ادعای تعارض منافع یکی از مدیران این سازمان در برخی رسانهها و فضای مجازی، ضمن رد این ادعاها، اعلام کرد فرآیند انتصاب مدیران این سازمان مطابق ضوابط قانونی انجام شده و مستندات مربوط نیز در اختیار مراجع ذیربط قرار دارد.
به گزارش ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: فرآیند انتصاب مدیران این سازمان مطابق ضوابط قانونی و پس از انجام استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح انجام میشود و صدور احکام مسئولیت نیز تنها پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیههای مربوط صورت میگیرد. این موضوع درباره مدیر مورد اشاره نیز به همین ترتیب انجام شده است.
این سازمان درباره استناد برخی رسانهها به آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی نیز توضیح داد که روزنامه رسمی صرفاً مرجع انتشار سوابق ثبتی است و اسناد منتشرشده در آن حذف نمیشوند. بر این اساس، آگهی مورد استناد مربوط به دوره پیشین بوده و پس از آن، آگهی جدیدی در روزنامه رسمی شماره ۲۳۲۲۲ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شده که پایان عضویت فرد یادشده در هیئتمدیره را نشان میدهد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: هیچگونه همزمانی میان عضویت در هیئتمدیره و تصدی مسئولیت دولتی وجود نداشته و تمامی مقررات مربوط به منع تصدی همزمان به طور کامل رعایت شده است. همچنین استناد به یک سند قدیمی بدون اشاره به آخرین وضعیت ثبتی، تصویری ناقص از موضوع ارائه میکند و ادعاهای مطرحشده عملا فاقد مستندات می باشد.
این سازمان همچنین اعلام کرد: تمامی مستندات شامل آگهیهای روزنامه رسمی، اسناد ثبتی، استعلامهای مربوط به انتصاب و حکم صادره، پیشتر در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته و آمادگی دارد این مدارک را در اختیار هر مرجع رسمی، کمیته بررسی یا نهاد نظارتی قرار دهد.
درباره مؤسسه «توانمندسازان» نیز توضیح داده شد که این مؤسسه ماهیتی آموزشی و پژوهشی دارد و هیچگونه فعالیتی در حوزه تولید، واردات، توزیع یا تأمین دارو نداشته و ارتباطی با منافع تجاری در حوزه دارو ندارد.
به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو «ایفدانا»، روابط عمومی سازمان غذا و دارو ضمن تأکید بر احترام به حق نقد و مطالبهگری رسانهها اعلام کرد: انتشار ادعاهای ناقص یا غیرمستند که موجب خدشه به اعتبار حرفهای افراد و تضعیف اعتماد عمومی به فرآیندهای قانونی شود، قابل پذیرش نیست و حق پیگیری قانونی در قبال نشر مطالب خلاف واقع محفوظ خواهد بود.





