اختصاص 1 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان

معاون اول رییس جمهوری از اختصاص 1 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان در ۶ ماه نخست سال آینده خبر داد.

به گزارش فارمانیوز از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در جلسه تامین کالاهای اساسی که به ریاست وی برگزار شد، با تشکر از بانک مرکزی برای تأمین ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۹ گفت: برای شش ماه نخست سال آینده هم ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور  اختصاص می‌یابد.

به گفته معاون اول رییس جمهوری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از این اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان و مابقی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

معاون اول رییس جمهوری ضمن قدردانی از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مقابله با کرونا، ‌از مسئولان این وزارتخانه خواست تا حساسیت  و اهتمام ویژه ای نسبت به تهیه دارو بویژه برای بیماران خاص داشته باشند.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نباید کمبودی در بازار داروی کشور وجود داشته باشد، خاطرنشان ساخت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این اطمینان را به جامعه بدهد که داروهای مورد نیاز مردم تحت هر شرایطی تامین خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش دستگاه‌های ذیربط در خصوص تولید،  توزیع و قیمت روغن در بازار گفت: با توجه به افزایش تولید و توزیع و نیز ذخایر روغن در کشور، نهادهای متولی باید با آگاهی‌بخشی و استفاده از همکاری رسانه‌ها، فضای روانی ایجاد شده که منجر به خرید بیش از حد و احتکار کالا می‌شود، از بین ببرند.

جهانگیری با اشاره به اجماع نظر همه مسولان کشور برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نیز دستور رییس جمهوری مبنی بر لغو یک مصوبه در خصوص افزایش تعرفه واردات روغن، اظهار داشت: البته این شرایط به دنبال برخی تنش‌های روانی ایجاد شده است اما هیچ منطق و دلیلی برای کمبود روغن در کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت و رسیدگی دقیق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات بر بازار و پرونده‌های تخلفاتی، ‌از استانداران کشور بویژه استانداران استان‌های مرزی کشور خواست با رصد و نظارت دقیق، موضوع قاچاق روغن را با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصول در دستور کار خود قرار دهند.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت تنظیم بازار شب عید و تامین مایحتاج مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، به مشکلات مردم در تهیه مرغ با قیمت مصوب اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی روند تولید این محصول رو به افزایش است و در روزهای جاری نیز تلاش شده تا میزان عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار افزایش یابد، باید با نظارت بیشتر بر نظام تولید و توزیع بازار به یک توازن برسد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه استانداران در ارتباط با قیمت مرغ موظف به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خواستار مسئولیت و دخالت بیشتر این وزارتخانه در بحث توزیع و خرده فروشی و نظارت در بازار شد.

وی با اشاره به دغدغه و نگرانی رهبر معظم انقلاب از افزایش قیمت میوه، ‌از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه‌های متولی که وظیفه تعادل بخشی به بازار میوه را دارند خواست تا با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تولید، ‌انبار و توزیع میوه، تمام وقت و حتی در تعطیلات نوروز در بازار حضور داشته باشند.

جهانگیری اطلاع رسانی درباره بازارها و اطمینان بخشی به افکار عمومی نسبت به وجود کالاهای اساسی را در کشور در شرایط موجود موضوعی حائز اهمیت خواند و بر توزیع این کالاها با قیمت مصوب در همه استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین از استانداران استان‌های مرزی خواست تا از طریق بازارچه‌های مرزی و با کمک تعاونی‌های مرزی تسهیلات و شرایط لازم برای واردات کالاهای اساسی و میوه مورد نیاز مردم را فراهم کنند، وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی هماهنگی و نظارت کنند.

 واردات کالاهای اساسی از مرزها آزاد می‌شود

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت بهداشت و درمان پزشکی حضور داشتند مقرر شد؛ واردات کالاهای اساسی که فهرست آن از طریق وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام می‌شود از طریق مرزها به کشور آزاد شود.

افزایش تولید داخلی و توزیع گسترده کالاهای اساسی در مراکز خرید توام با نظارت جدی تا پایان ماه مبارک رمضان و اطلاع رسانی دقیق از میزان ذخایر کالاها و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه رسانه ملی برای اطمینان بخشی از فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به واردات دارو و هماهنگی‌های انجام شده با بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، گزارشی از واردات واکسن کرونا، داروهای خاص و تجهیزات مصرفی بیمارستان‌ها ارائه و اظهار امیدواری کرد: با تخصیص ارز مورد نیاز بخش دارو در نیمه نخست سال آتی تلاش خواهیم کرد مشکلات در این بخش را به حداقل برسانیم.

مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارشی در خصوص ذخایر و واردات روغن و دانه های روغنی از افزایش تولید داخلی خبر داد و گفت: بخشی از کمبودها در بازار به دلایل روانی و احتکار کالا و ترس از انتظار تورمی رخ داده است که تلاش می‌کنیم به تدریج بازار را با کمک سایر دستگاه‌ها به تعادل برسانیم.

گیلانی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به افزایش میزان جوجه ریزی توسط مرغداران و توزیع دقیق خوراک طیور و نظارت کامل بر کار مرغداران گفت: ‌در حال حاضر در بسیاری از استان‌ها بیش از نیاز بازار تولید مرغ داریم و در این زمینه تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان به کار خواهیم بست./ایرنا

7 مارس 2021     719

نسخه خوانای مجلس برای سلامت در بودجه ۱۴۰۰/ افزایش حق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده ها، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰

بودجه نظام سلامت را می‌توان آینه تمام‌نمای نحوه حکمرانی در حوزه سلامت دانست و آنچه امروزه با آرای وکلای مردم در بهارستان رقم می‌خورد، می‌تواند جانی تازه بر پیکر حوزه سلامت باشد.

به گزارش فارمانیوز، سلامت یکی از پایه‌های اصلی حقوق بشر است برخورداری از سلامت جسمی و روحی  در سایه عدالت از نشانه‌های  جامعه سالم و عدالت منش است. برای رسیدن به عدالت بهداشتی و درمانی باید درآمدها در حوزه بهداشتی و درمانی به صورت عادلانه در قالب بند و تبصره به صورت قانون خود را نشان دهند، بودجه نظام سلامت را می‌توان آینه تمام‌نمای نحوه حکمرانی در حوزه سلامت دانست آنچه امروز در بهارستان رقم می‌خورد و با آرای وکلای مردم  به تصویب می‌رسد جانی تازه بر پیکر حوزه جامعه سالم خواهد بود که بخشی از از آن به شرح ذیل در این گزارش آورده شده است.

براساس گزارشات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای امور سلامت ۱۱۱ میلیارد تومان اعتبار پیش‌‌بینی شده است که مشتمل بر اعتبارات فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ رشد  ۶۲ درصدی را نشان می‌‌دهد.

تعیین میزان مالیات حق الزحمه پزشکان کلیه مراکز درمانی

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص میزان مالیات حق الزحمه پزشکان کلیه مراکز درمانی در ردیف های درآمدی بندهای (ح) و (ط) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.که براساس آن  کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

افزایش حق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده ها، دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰

افزایش حق گمرکی یکی از موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با اصلاحات اعمال شده در خصوص موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق، با بند الحاقی ۱ تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. از مهمترین نکاتی در این خصوص تاکید شد و باید در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی است که نباید نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته باشد.

مصوبه حمایتی مجلس از تمام بیماری‌های خاص

از مهمترین مصوباتی در حوزه بهداشت و درمان به آن پرداخت شد حمایت از بیماران خاص در بودجه ۱۴۰۰ بود نمایندگان مردم در خانه ملت، موافقت کردند که از منابع حاصل از عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در معالجه بیماری های نادر هزینه شود. در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ز) تبصره ۶ این ماده واحده که به این موضوع می‌پرداخت را تصویب کردند.

هزینه های درمان ناباوری دولتی می‌شد

هزینه‌های درمان ناباوری از سال آینده دولتی می‌شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تشکیل حسابی تحت عنوان حساب حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری کردند. طبق  تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۰ راهکاری اندیشید و براساس آن پوشش ۹۰درصدی درمان هزینه‌های ناباروری را تصویب کرد. در این مصوبه دولت مکلف شد اعتبارات ردیف‌های1602001675و1601006001 را در حسابی تحت عنوان حساب حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری ذیل ردیف های وزارت بهداشت متمرکز نماید.

الزام استفاده از پایانه‌فروشگاهی برای پزشکان

از دیگر موضوعاتی که در بودجه ۱۴۰۰  در بهارستان به آن پرداخته شد استفاده وکلا و پزشکان از پایانه فروشگاهی بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جز الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه با این موضوع  موافقت کردند. در جزییات این مبحث آمده کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

سهم ۱۷۰ میلیاردی وزارت بهداشت از اعتبارات تملک دارایی

سهم وزارت بهداشت از اعتبارات تملک دارایی از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در ردیف (۱) تبصره (۱۳) ماده واحده  بررسی کردند با در اختیار قرار دادن ۵۰۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر و ۱۷۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند.

فرصت ۳ ماهه برای وزارت بهداشت برای ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت

در بررسی بودجه ۱۴۰۰ ضرب الاجل ۳ماهه مجلس برای وزارت بهداشت جهت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را مکلف به ایجاد سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل کردند با بندالحاقی (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن  فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است.همچنین  در راستای اجرای بند(الف) ماده(۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد.

نحوه استفاده از بیمه سلامت رایگان برای تمام مردم مشخص شد

یکی از مباحثی که در بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت نمایندگان مردم با ادامه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور موافقت کردند.در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با بند (الف) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه  تاکید شده به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسیع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسیع نیستند.

یکپارچه‌سازی کلیه خدمات سلامت با ایجاد دفترچه الکترونیک

همچنین نمایندگان مردم در مجلس وزارت بهداشت را مکلف کردند کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان این خدمات در تمامی بخش‌های درمانی را یکپارچه کرده تا ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه‌های این خدمات، تعرفه‌های مربوط به فرآیند‌های الکترونیک‌سازی و کنترل اصالت و رهگیری دارو را نیز مشخص کنند. در جریان جزییات  بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) ماده واحده  با استقرار نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده تا ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه‌های این خدمات، تعرفه‌های مربوط به فرآیند‌های الکترونیک‌سازی و کنترل اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.

 واریز مستقیم هزینه‌های پزشکی به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی

در جریان رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۰ تکلیف سازمان‌های بیمه‌ای برای واریز مستقیم هزینه‌های پزشکی به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و با بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه موافقت شد.در بند (ه) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه تاکید شده که دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.هر گونه تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  مستثنی است./خبرگزاری خانه ملت