رئیس انجمن داروسازان ایران در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، بخشنامه اخیر مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره نحوه قیمتگذاری و فروش دارو را مغایر با قوانین بالادستی دانست و خواستار اصلاح فوری آن شد.
به گزارش فارمانیوز، دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، طی مکاتبهای با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۹۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تأکید کرد که مطابق قوانین و مقررات حاکم، قیمت فروش دارو تابع «قیمتگذاری رسمی» بوده و تنها مرجع قانونی اعلام قیمت دارو، سامانههای رسمی سازمان غذا و دارو از جمله TTAC و IRC هستند.
وی با استناد به قوانین مرتبط از جمله قانون مقررات پزشکی و دارویی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «قیمت رسمی دارو باید بهصورت برخط و از طریق سامانههای رسمی اعلام شود و الزام داروخانهها به فروش دارو بر اساس قیمت درجشده روی بستهبندی، فاقد توجیه قانونی و اجرایی است.»
رئیس انجمن داروسازان ایران در این نامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزایش مستمر نرخ ارز، رشد هزینههای تولید، حملونقل، انرژی و هزینههای عرضه دارو در داروخانهها، هشدار داد که فروش دارو بر مبنای قیمت درجشده روی بستهبندی که در برخی موارد مربوط به ماهها یا حتی بیش از یک سال قبل است، پیامدهای نامطلوبی برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت.
به گفته دکتر کلانتری، اجرای این بخشنامه میتواند منجر به:
چندقیمتی شدن دارو در سطح عرضه؛
خدشه به اعتماد عمومی نسبت به داروخانهها؛
سرگردانی بیماران در جستوجوی دارو با قیمتهای متفاوت؛
افزایش انگیزه برای خرید و خروج داروهای ارزانتر از شبکه رسمی و تشدید قاچاق معکوس؛
بروز بینظمی در فرآیندهای بیمهای؛
و در نهایت، وارد آمدن آسیب جدی به پایداری اقتصادی شرکتهای تولیدکننده، توزیعکنندگان و داروخانهها شود.
وی همچنین تأکید کرد که زنجیره تأمین دارو، از تهیه مواد اولیه تا تولید، توزیع و مصرف، فرآیندی زمانبر است و قیمت درجشده روی بستهبندی لزوماً منعکسکننده شرایط اقتصادی روز و هزینههای جاری عرضه دارو نیست.
رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان، از معاون اول رئیسجمهور درخواست کرد به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در نظام دارویی کشور، دستور دهد تنها ملاک قیمتگذاری و فروش دارو در سراسر کشور، قیمتهای رسمی و بهروزشده درجشده در سامانههای سازمان غذا و دارو، بهویژه سامانه TTAC، باشد.
این نامه در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده و رونوشت آن برای وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل، رئیس انجمن شرکتهای پخش دارویی و رؤسای شعب انجمن داروسازان ایران در سراسر کشور ارسال شده است.
