در نشست علنی روز گذشته – سه شنبه ۲۴آبان ماه- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور (گزارش شماره دوم از نحوه اجرای طرح دارویار) از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت قرائت شد.
به گزارش فارما نیوز متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
هیات رئیسه‌محترم مجلس‌شوراي اسلامی
سلام علیکم
با احترام، مستند به‌ماده(١٠٧) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌شوراي اسلامی‌به‌پیوست‌گزارش‌کمیسیون‌بهداشت‌و درمان مجلس‌شوراي اسلامی با موضوع” بررسی‌نحوه‌مدیریت‌زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو و علل‌کمبودهاي اخیر در کشور (گزارش‌شماره‌دو از نحوه‌اجراي طرح‌دارویار)” جهت‌قرائت‌در صحن‌علنی‌مجلس‌شوراي اسلامی‌ارائه‌می‌شود.
حسینعلی‌شهریاري
رئیس‌کمیسیون بهداشت‌و درمان
گزارش کمیسیون بهداشت‌و درمان مجلس‌شوراي اسلامی
در خصوص“ بررسی‌نحوه مدیریت‌زنجیره تأمین‌و توزیع‌دارو و علل‌کمبودهاي اخیر در کشور (گزارش شماره دو از نحوه اجراي طرح دارویار)“
مقدمه:
دارو یکی‌از مهم‌ترین‌ارکان‌نظام‌سلامت‌کشور می‌باشد و از این‌رو تنظیم‌بازار دارو از طریق‌سیاستگذاري و تنظیم‌مقررات‌زنجیره‌تولید، توزیع‌و عرضه‌از مهم‌ترین‌مأموریت‌هاي نظام‌بهداشت‌و درمان‌کشور محسوب‌می‌شود. در همین‌راستا و با عنایت‌به‌سیاست‌هاي کلی‌نظام‌سلامت، ” طرح‌دارویار” در ٢٣ تیرماه‌سال‌جاري با محوریت‌خروج‌دارو از سبد ارز ترجیحی‌و تمرکز بر نظام‌بیمه‌اي، توزیع‌یارانه‌دارو متناسب‌با نیاز بیماران، مدیریت‌بهینه‌زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌و تسهیل‌دسترسی‌بیماران‌به‌دارو اجرایی‌گردید.
اما آن‌چه‌که‌این‌روزها شاهد آن‌هستیم خارج‌شدن‌محسوس‌و آشکار زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو به‌ویژه‌در بخش‌تخمین‌نیاز و تأمین، از مدار تنظیم‌گري می‌باشد که‌نتیجه‌آن‌رخداد کمبودهاي قابل‌توجه‌در اقلام‌مختلف‌دارویی‌نه‌تنها در بخش‌مرتبط‌با بیماران‌سخت‌و صعب‌العلاج‌بلکه‌حتی‌در حوزه‌داروهاي تولید داخل‌در سطح‌کشور بوده‌است، داروهایی‌که‌تا پیش‌از این‌همواره‌و به‌سهولت‌در دسترس‌آحاد جامعه‌قرار داشته‌است.
درهمین‌راستا، کمیسیون‌بهداشت‌و درمان‌مجلس‌شوراي اسلامی‌در راستاي گزارش‌نخست‌خود که‌با تمرکز بر ” الزامات‌اجرایی‌شدن‌بهینه‌طرح‌دارویار” در تاریخ‌یازدهم‌مردادماه‌در صحن‌مجلس‌شوراي اسلامی‌قرائت‌گردید. همچنین‌پیرو جلسات‌متعدد برگزار شده‌در کمیسیون‌و کمیته‌مرتبط‌درخصوص‌روند اجراي طرح‌دارویار در طی‌سه‌ماه‌سپري شده‌از آغاز آن، مکاتبات‌صورت‌گرفته‌با سران‌سه‌قوه‌در خصوص‌موانع‌و مشکلات‌موجود در حوزه‌دارویی‌کشوردر زمستان١٤٠٠ و بهار و تابستان١٤٠١ و همچنین‌باتوجه‌به‌دستور رئیس‌محترم‌مجلس‌مبنی‌بر پیگیري رفع‌چالش‌هاي موجود در زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو، این‌کمیسیون‌دومین‌گزارش‌خود در خصوص” ارزیابی‌اقدامات‌دستگاه‌هاي متولی‌در مدیریت‌زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو و علل‌کمبودهاي اخیردر این‌حوزه” را به‌حضور مردم‌شریف‌ایران‌و نمایندگان‌محترم‌مجلس‌شوراي اسلامی‌ارائه‌می‌نماید:
وضعیت‌کمبودهاي دارویی‌کشور پس‌از اجراي طرح ” دارویار“
بخش‌نخست: وضعیت‌کلی
- به‌استناد بررسی‌هاي صورت‌گرفته‌بر داده‌هاي منتشر شده‌سازمان‌غذا و دارو در سامانه ”TTAC”، از ٣١٠٠ ژنریک‌دارویی‌فعال‌در بازار دارویی‌کشور، در تأمین‌قریب‌به٥٠٠ ژنریک‌دارویی‌با کمبود مواجه‌هستیم‌که‌در این‌میان‌وضعیت‌کمبود ٣٧٠ ژنریک‌دارویی‌که٩٠ مورد از آن، از اقلام‌پرمصرف‌دارویی‌و نایاب‌تر هستند در شرایط‌حادتري قرار دارد و مابقی‌نیز در صورت‌ادامه‌افت‌شرایط‌تأمین، در وضعیت‌بحرانی‌قرار خواهند گرفت.
بخش‌دوم : وضعیت‌اجمالی‌برخی‌از اقلام دارویی‌شاخص‌در سطح‌کشور
مطابق‌با بررسی‌هاي صورت‌گرفته‌و گزارش‌هاي واصله‌از سطح‌دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکی‌و داروخانه‌هاي سراسر کشور، بیشتر اقلام‌دارویی‌که‌طی‌چند هفته‌اخیر داراي کمبود می‌باشند در زمینه‌انواع‌سرم، داروهاي ویژه‌کودکان، داروهاي مورد نیاز اورژانس‌و اتاق‌عمل‌بوده‌که‌برخی‌از مهم‌ترین‌آن‌ها به‌شرح‌زیر می‌باشد:
١- انواع‌آنتی‌بیوتیک‌هاي تزریقی‌و خوراکی‌از جمله‌آموکسی‌سیلین، آمپی‌سیلین، آزیترومایسین، کوآموکسی‌کلاو، سفالکسین‌و سفکسیم
٢- انواع‌سرم‌شامل‌سرم‌هاي دکستروز، رینگر، سدیم‌کلراید
٣- انواع‌شربت‌و شیاف‌استامینوفن‌و داروهاي ضدالتهاب‌غیراستروئیدي مانند بروفن، داروهاي درمان‌اسپاسم‌عضلانی مانند باکلوفن
٤- انواع‌داروهاي استروئیدي مانند بتامتازون
٥- داروهاي مدر مانند فوروزماید
٦- داروهاي ضدآلرژي مانند لوراتادین
٧- اسپري هاي تنفسی‌مانند سالبوتامول
٨- و برخی‌از داروهاي بیماران‌دیابتی‌و … را می‌توان‌نام‌برد
نتایج‌ارزیابی‌هاي کمیسیون از علل‌رخداد کمبودهاي دارویی‌در کشور به‌ویژه پس‌از اجراي طرح “ دارویار“
مطابق‌با نتایج‌بررسی‌هاي کمیسیون‌اهم‌دلایل‌کمبودهاي دارویی‌اخیر در کشور در قالب‌موارد ذیل‌مورد اشاره‌قرار می‌گیرد:
١- وجود ضعف‌در نحوه‌و زمان‌قیمت‌گذاري دارو در کمیسیون‌مربوطه‌و عدم‌مشارکت‌تولیدکنندگان‌در فرآیند قیمت‌گذاري به‌نحوي که‌تولیدکنندگان‌با این‌توجیه‌که‌تولید برخی‌از اقلام‌دارویی‌آن‌ها را با زیان‌انباشته‌مواجه‌می‌کند، تولید خود را کاهش‌داده‌یا متوقف‌نموده‌اند.
٢- عدم‌برنامه‌ریزي موثر سازمان‌غذا و دارو در پیش‌بینی‌هاي لازم‌در ذخایراستراتژیک، پیش‌بینی‌تقاضاي بازار علی‌رغم‌دسترسی‌به‌آمار بلندمدت‌و اطلاعات‌کافی‌از دوره‌هاي پیشین‌که‌می‌توانست‌به‌فعال‌نمودن‌حداکثر ظرفیت‌تولید داخل‌و اقدام‌به‌موقع‌براي انجام‌واردات‌داروهاي استراتژیک‌در صورت‌عدم‌کفاف‌تولید داخل‌به‌هردلیل‌بیانجامد.
٣- عدم‌نظارت‌کافی‌بر هزینه‌کرد نشان‌دار اعتبارات‌یارانه‌اي تخصیص‌داده‌شده‌علی‌رغم‌ضوابط‌مقرر در طرح”دارویار.” این‌موضوع‌منجر به‌ایجاد اخلال‌در نظام‌توزیع‌دارو توسط‌برخی‌از مراکز درمانی‌و داروخانه‌ها به‌علت‌عدم‌تسویه‌به‌موقع‌مطالبات‌خود توسط‌تعدادي از سازمان‌هاي بیمه‌گر( به‌ویژه‌تأمین‌اجتماعی‌و بیمه‌دي ) گردیده‌است.
درهمین‌راستا، مطابق‌با گزارش‌تفریغ‌شش‌ماهه‌بودجه‌سال١٤٠١ دیوان‌محاسبات‌کشور، ” از (٦٢٥،٢١٣) میلیارد ریال‌سهم‌مقرر برای‌اقلام‌داروی‌تولید داخل‌مشمول‌طرح‌دارویار، (٦٢٥،١٧٣) میلیارد ریال‌در قبال‌یک‌میلیارد دلار تخصیص‌یافته‌به‌صنعت‌دارو در ابتدای‌سال‌جاری‌و مجموعاً (٠٠٠،٤٠) میلیارد ریال‌بابت‌مابه‌التفاوت‌پیش‌بینی‌شده‌در ردیف (١٨) جدول‌مصارف‌تبصره(١٤) قانون‌بودجه‌امسال، برای‌طرح‌اصلاح سیاست‌های‌ارزی‌به‌سه‌سازمان‌بیمه‌گر پرداخت‌گردیده‌است“.
بررسی‌ها نشان‌می‌دهد با لحاظ‌این‌مهم‌که‌سهم‌پیش‌بینی‌شده‌حوزه‌سلامت‌از منابع‌مقرر در تبصره(١٤) توسط‌سازمان‌برنامه‌و بودجه‌به‌صورت‌کامل‌پرداخت‌نگردیده‌است، گزارشی‌از نحوه‌هزینه‌کرد اعتبارات‌دریافتی‌توسط‌سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌نیز واصل‌نشده‌است. شایان‌ذکر است‌براي طرح‌اصلاح‌سیاست‌هاي ارزي حوزه‌سلامت(طرح‌دارویار)، (١٣٠٠) میلیارد تومان‌به‌بیمه‌سلامت،(٢٤٠٠) میلیارد تومان‌به‌سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌و (٣٠٠) میلیارد تومان‌به‌سازمان‌خدمات‌درمانی‌نیروهاي مسلح‌پرداخت‌گردیده‌است‌که‌در این‌میان، سازمان‌بیمه‌سلامت‌و نیروهاي مسلح‌در پرداخت‌مطالبات‌داروخانه‌ها به‌روز می‌باشند و سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌با تأخیر دو و نیم ماهه‌به‌پرداخت‌مطالبات‌خود در بخش‌بیماران‌سرپایی‌اقدام‌نموده‌است.
٤-خارج‌ننمودن‌اقلام‌کاملا وارداتی‌از سبد حذف‌ارز ترجیحی‌و اجرایی‌کردن‌طرح‌با خروج‌مواد اولیه‌تولید داخل‌از شمول‌تخصیص‌ارز ترجیحی‌که‌قیمت‌گذاري پیچیده‌تري دارند که‌این‌امر موجب‌اختلال‌در قیمت‌گذاري مواد موثره‌دارو، واردات‌داروهاي مشابه‌با قیمت‌پایین‌تر از تولید داخل‌و امتناع‌تولیدکنندگان‌با توجه‌به‌عدم‌حصول‌به‌حاشیه‌سود منطقی‌شده‌است.
٥- مطالبه‌واردکنندگان‌مواد اولیه‌دارویی‌مبنی‌بر کاهش‌نرخ‌مالیات‌بر ارزش‌افزوده‌از (%٩) به(%١) به‌واسطه‌ضعف‌هماهنگی‌در دستگاه‌هاي اجرایی‌مرتبط، از دیگر دلایل‌تشدید کمبودهاي دارویی‌اخیر به‌شمار می‌آید. با این‌توضیح‌که‌تغییر مبناي محاسباتی‌گمرکات‌کشور از نرخ‌ارز ترجیحی‌به‌ارز ”اي تی‌اس” براساس‌قانون‌بودجه‌سال١٤٠١، منجر به‌افزایش‌نقدینگی‌مورد نیاز شرکت‌هاي واردکننده‌مواد اولیه‌و یا دارو شده‌است‌و همین‌موضوع‌باعث‌شده‌تا تولیدکنندگان‌دارو که‌اکنون‌ناچار به‌پرداخت‌مالیات‌برارزش‌افزوده(%٩) در مقایسه‌با نرخ(١%) آن‌هم‌برمبناي ارز نیمایی‌می‌باشند، از ترخیص‌کالاهاي خود از گمرک‌اجتناب‌نموده‌و همین‌موضوع‌منجر به‌رسوب‌طولانی‌مواد اولیه‌دارویی‌در گمرکات‌کشورگردیده‌است.
٦- عدم‌ارائه‌تسهیلات‌به‌تولیدکنندگان‌با هدف‌جبران‌کمبود نقدینگی‌ناشی‌از مابه‌التفاوت‌قیمت‌ارز ترجیحی‌و نیمایی. شایان‌ذکر است‌بانک‌مرکزي اخیرا نسبت‌به‌ابلاغ‌ارائه‌تسهیلات‌تا سقف١٥ هزارمیلیارد تومان‌براي اختصاص‌به‌شرکت‌هاي داروسازي اقدام‌نموده‌است‌که‌این‌امر تنها از جانب‌یکی‌از بانک‌ها اجرایی‌شده‌است‌و باقی‌بانک‌هاي عامل‌به‌استناد آیین‌نامه‌رشد تراز بانک‌ها که‌از سوي بانک‌مرکزي ابلاغ‌گردیده‌است‌از ارائه‌تسهیلات‌امتناع‌نموده‌اند.
٧- کمبود قابل‌ملاحظه‌اقلام‌دارویی‌وارداتی، تجهیزات‌و ملزومات‌پزشکی‌و شیرخشک‌به‌علت‌عدم‌تخصیص‌منظم‌منابع‌و ارز ترجیحی‌توسط‌سازمان‌برنامه‌و بودجه‌و بانک‌مرکزي. با عنایت‌به‌آن‌که‌پس‌از تخصیص‌و تأمین‌یک‌میلیارد دلار در فروردین‌ماه‌سال‌جاري ، به‌استناد تفاهمنامه‌چهارجانبه‌میان‌وزارت‌اموراقتصادي و دارایی، بانک‌مرکزي، سازمان‌برنامه‌و بودجه و وزارت‌امور اقتصادي و دارایی‌در تیرماه‌مقرر شد تا در راستاي جلوگیري ازهرگونه‌اخلال‌در نظام‌سلامت‌کشور، سهمیه‌ارزي دیگري، به‌مبلغ٥٠٠ میلیون‌دلار توسط‌بانک‌مرکزي براي واردات‌اقلام‌مذکور تأمین‌گردد اما این‌بانک‌با توجیه‌عدم‌ایفاي تعهدات‌مرتبط‌با تفاهمنامه‌توسط‌سازمان‌برنامه
و بودجه‌مبنی‌بر تخصیص‌اعتبار به‌صورت‌ماهانه‌بابت‌مابه‌التفاوت‌ریالی‌ارز تخصیص‌یافته(نرخ‌بانکی‌تا نرخ‌سامانه‌اي تی‌اس)، از اختصاص٥٠٠ میلیارد دلار باقی‌مانده‌امتناع‌نموده‌است.
جمع‌بندي کمیسیون بهداشت‌و درمان مجلس‌شوراي اسلامی
جمع‌بندي بررسی‌هاي صورت‌گرفته‌در کمیسیون‌بهداشت‌و درمان‌موید آن‌است‌علی‌رغم‌آن‌که‌در تفاهمنامه٤٢ بندي اجراي “طرح‌اصلاح‌سیاست‌هاي ارزي درحوزه‌سلامت” وظایف‌هریک‌از دستگاه‌هاي متولی‌براي مدیریت‌بهینه‌زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو و اجراي بهینه‌طرح‌دارویار مشخص‌گردیده‌است، اما به‌دلیل‌وجود برخی‌از ناهماهنگی‌ها و ضعف‌هاي عملیاتی‌دستگاه‌هاي مسئول، امروز از یک‌سو شاهد افزایش‌قیمت‌برخی‌از اقلام‌دارویی‌و بعضا افزایش‌پرداخت‌از جیب‌بیماران‌هستیم، از سوي دیگر بهبودي در امر سهولت‌دسترسی‌شهروندان‌به‌بعضی‌از اقلام‌دارویی‌صورت‌نگرفته‌و کمبودهاي دارویی‌در بازار دارو موجب‌اخلال‌و رنج‌و زحمت‌در زندگی‌روزمره‌مردم‌شده‌است.
علی‌ایحال‌جمع‌بندي کمیسیون‌در قالب‌موارد ذیل‌مورد اشاره‌قرار می‌گیرد:
١- یکی‌از مهمتریت‌مأموریت‌هاي سازمان‌غذا و دارو، تنظیم‌بازار دارو از طریق‌سیاستگذاري و تنظیم‌مقررات‌تولید، توزیع‌و عرضه‌است. بررسی‌هاي این‌کمیسیون‌حاکی‌از آن‌است‌که‌این‌سازمان‌تاکنون‌نه‌تنها در تخمین‌و پیش‌بینی‌داروهاي مورد نیاز جامعه‌عملکرد مناسبی‌نداشته، بلکه‌با عدم‌اتخاذ یک‌مکانیسم‌دقیق‌و کارشناسی‌شده‌براي قیمت‌گذاري داروها در کمیسیون‌قیمت‌گذاري، زمینه‌ایجاد شوک‌در ابتداي زنجیره‌تأمین‌دارو به‌ویژه‌در روزها و هفته‌هاي اخیر را فراهم‌نموده‌است، البته‌ذکر این‌نکته‌حائز اهمیت‌است‌مداخله‌ستاد تنظیم‌بازار در حوزه‌قیمت‌گذاري دارو و نبود یک‌متولی‌واحد در این‌خصوص‌نیز موجب‌تشدید موانع‌موجود در مسیر قیمت‌گذاري صحیح‌اقلام‌دارویی‌شده‌است. علی‌ایحال، از دیدگاه‌این‌کمیسیون، علاوه‌بر سوء مدیریت‌سازمان‌غذا
- دارو به‌عنوان‌متولی اصلی‌در این‌حوزه، نمی‌توان‌از ضعف‌هاي عملکردي و اقدامات‌به هنگام‌سایر دستگاه‌هاي مسئول‌در زنجیره‌تأمین‌و توزیع‌دارو مانند گمرک، وزارت‌صنعت، معدن‌و تجارت‌و سازمان‌برنامه‌و بودجه
- بانک‌مرکزي چشم‌پوشی‌کرد.
٢- مطابق‌با ارزیابی‌هاي صورت‌گرفته‌در کمیسیون، نقش‌بعضی‌شرکت‌هاي تولیدکننده‌دارو از جمله‌تولیدکنندگان‌آنتی‌بیوتیک‌در زمینه‌سازي کمبود دارو واضح‌و قابل‌تامل‌بوده‌به‌گونه‌اي که‌علیرغم‌برخورداري این‌شرکت‌ها از مواد اولیه‌و حدواسط‌تامین‌شده‌با ارز ترجیحی‌و سودآوري فرآورده‌هاي تولید شده‌با این‌مواد (در صورت‌فروش‌با قیمت‌هاي اعلامی) پس‌از اجراي طرح‌دارویار، با انگیزه‌دریافت‌قیمت‌هاي بالاتر، تولیدات‌خود را متوقف‌یا کاهش‌داده‌و نتیجه‌این‌اقدام‌سرگردانی‌خانواده‌ها در بین‌داروخانه‌ها براي یافتن‌داروهاي ضروري
بوده‌است. شایان‌ذکر است‌که‌این‌شرکت‌ها پس‌از اجراي طرح‌دارویار در کمیسیون‌قیمت‌گذاري در ٣ نوبت‌افزایش‌قیمت‌دریافت‌کرده‌اند به‌نحوي که‌میانگین‌افزایش‌قیمت‌ها در مرداد ١٤٠١ معادل‌تقریبا ١٠٠% و در مهر ١٤٠١ معادل١٠% بوده‌است.
لازم‌به‌ذکر است‌بیش‌از ٥٠ درصد از بازار دارویی‌کشور متعلق‌به‌شرکت‌هاي دولتی‌و شبه‌دولتی‌می‌باشد. در این‌میان‌به‌استناد گزارش‌هاي واصله، عمده‌شرکت‌هاي فعال‌در حوزه‌آنتی‌بیوتیک، دولتی‌هستند٣. این‌وضعیت‌کم‌و بیش‌در خصوص‌سایر انواع‌اقلام‌دارویی‌مانند “سرم” که‌طی‌چند هفته‌یا چندماه‌اخیر دچار کمبود بوده‌اند صادق‌می‌باشد که‌این، امري غیرقابل‌پذیرش‌می‌باشد.
٣- مطابق‌با بررسی‌هاي صورت‌گرفته، عمق‌بدهی‌سازمان‌تامین‌اجتماعی‌به‌داروخانه‌هاي بخش‌سرپایی‌از بیش‌از ٨ ماه‌پیش‌از اجراي طرح‌دارویار به‌کمتر از ٥,٢ ماه‌پس‌از اجراي طرح‌رسیده‌است‌و سرجمع‌مطالبات‌داروخانه‌هاي سرپایی‌نیز روند کاهشی‌را نشان‌می‌دهد که‌البته‌بدیهی‌است‌با توجه‌به‌افزایش‌چندین‌درصدي قیمت‌اغلب‌داروها و نیاز داروخانه‌داران‌به‌میزان‌نقدینگی‌بسیار بیشتر از زمان‌اجراي طرح‌دارویار، حتی‌این‌میزان‌تأخیر درتسویه‌بدهی‌داروخانه‌ها بایستی‌کاهش‌پیدا کند. از سوي دیگر بررسی‌ها نشان‌می‌دهد، جبران‌مطالبات‌مراکز ارائه‌دهنده‌خدمات‌دارویی‌از سوي سازمان‌تامین‌اجتماعی‌در بخش‌بستري از وضعیت‌مناسبی‌برخوردار نبوده‌به‌گونه‌اي که‌عمق‌این‌بدهی‌در بیمارستان‌ها به‌آبان‌سال١٤٠٠ بازگشته‌و قریب‌به‌یکسال‌شده‌است. لذا اهمیت‌این‌موضوع‌ضرورت‌اقدام‌و چاره‌اندیشی‌دولت‌براي تسویه‌این‌بدهی‌هاي انباشت‌شده‌را در اسرع‌وقت‌ایجاب‌می‌نماید تا روند ارائه‌خدمت‌به‌بیماران‌توسط‌مراکز درمانی‌طرف‌قرارداد با توجیه‌عدم‌تسویه‌مطالباتشان‌توسط‌سازمان‌تأمین‌اجتماعی‌دچار اختلال‌نگردد
٤- در آغاز اجراي طرح‌دارویار عنوان‌شد که‌برخی‌از اقلام‌دارویی‌وارداتی، ملزومات‌و تجهیزات‌پزشکی‌و شیرخشک مشمول‌فاز نخست‌این‌طرح‌نخواهند بود و همچنان‌ارز ترجیحی‌براي واردات‌این‌کالاها اختصاص‌خواهد یافت. این‌درحالی‌است‌که‌گزارش‌هاي واصله‌به‌کمیسیون‌نشان‌می‌دهند به‌دنبال‌تعلل‌هاي مکرر دستگاه‌هایی‌نظیر بانک‌مرکزي و سازمان‌برنامه‌و بودجه‌در تامین‌منابع‌لازم‌براي واردات‌ملزومات‌و تجهیزات‌پزشکی، برخی‌داروهاي وارداتی‌و شیر خشک‌نه‌تنها با انباشت‌مطالبات‌شرکت‌هاي واردکننده‌در این‌حوزه‌مواجه‌هستیم‌بلکه‌هم‌اکنون‌تعداد کمبود ملزومات‌و تجهیزات‌پزشکی‌به‌بیش‌از ٢٤٠ قلم‌افزایش‌پیدا کرده‌است‌که‌همین‌موضوع‌لزوم‌تصمیم‌گیري قطعی‌و فوري در خصوص‌تداوم‌تخصیص‌ارز ترجیحی‌به‌حوزه‌تجهیزات
- ملزومات‌پزشکی‌و شیرخشک‌توسط‌دستگاه‌هاي مسئول‌را بیش‌از پیش‌نمایان‌می‌سازد. خاطر نشان‌می‌سازد
- به‌عنوان‌مثال‌شرکت‌تولیدي فارابی‌و اکسیر زیرمجموعه‌هولدینگ‌تیپیکو، شرکت‌هاي جابر و کیمیدارو زیر مجموعه‌گروه‌دارویی‌بانک‌ملی‌شفاء، شرکت‌تولیددارو زیرمجمعه‌بنیاد برکت‌و شرکت‌دارویی‌و بهداشتی‌لقمان‌زیر مجموعه‌مکتب‌صادق‌می‌باشند.
در صورت‌تصمیم‌دولت‌به‌اعمال‌اصلاحات‌ارزي دراین‌بخش‌در فاز دوم‌طرح‌دارویار، لازم‌خواهد بود تا ارز تجهیزات‌پزشکی‌نیز همانند داروها به بیمه‌ها منتقل‌گردد، بدیهی‌است‌عدم‌توجه‌کافی‌به‌اهمیت‌این‌موضوع‌ممکن‌است‌در میان‌مدت‌نظام‌سلامت‌کشور را با مشکلات‌عدیده‌مواجه‌نماید.
٥- پیش‌فرض‌اساسی‌طرح‌دارویار برابر تکلیف‌قانونی‌مجلس‌شوراي اسلامی‌در بند (س) تبصره(١) قانون‌بودجه‌سال١٤٠١، عدم‌افزایش‌پرداخت‌از جیب‌بیماران‌بود و با آغاز طرح‌نیز عنوان‌شد که‌همه‌داروهاي تحت‌پوشش‌بیمه‌مشمول‌طرح‌دارویار خواهند شد لیکن، بررسی‌هاي صورت‌گرفته‌در کمیسیون‌موید آن‌است‌که‌از میان(١٩٠٣) قلم‌داروي بیمه‌اي فعال‌قبل‌از اجراي طرح، به(١٠١٩) دارو، یارانه‌طرح‌دارویار تعلق‌گرفته‌و افزایش‌قیمت(٨٨٤) قلم‌دارو (شامل‌داروهاي تولید داخل‌و وارداتی) به‌جیب‌بیماران‌تحمیل‌شده‌است‌یعنی‌به‌این‌دسته‌از داروها یارانه‌اي تعلق‌نگرفته‌و در نتیجه‌این‌داروها با اجراي طرح‌دارویار مشمول‌افزایش قیمت‌شده‌اند.
همچنین‌از میان( ١١٩٧) قلم‌داروهاي غیربیمه‌اي فعال، تنها (٣١٦) قلم‌دارو شامل‌طرح‌دارویار شده‌اند و به‌این‌ترتیب‌در مابقی‌اقلام‌دارویی‌غیربیمه‌اي فعال‌با اجراي طرح‌دارویار یعنی(٨٨١) قلم‌دارو، افزایش قیمت‌ناشی‌از اجراي طرح‌اعمال‌شده‌است‌به‌این‌ترتیب‌در مجموع‌کل‌داروهاي مشمول‌بیمه‌و غیربیمه‌که‌در طرح‌دارویار، یارانه‌به‌آن‌ها تعلق‌نگرفته‌و مشمول‌افزایش‌قیمت‌و در نتیجه‌پرداخت‌از جیب‌بیمار شده‌اند تعداد (١٧٦٥) قلم‌دارو می‌باشد. ذکر این‌نکته‌ضروري است‌که‌هنوز تعدادي از داروها به‌ویژه‌داروهاي جدید و وارداتی‌مشمول‌افزایش‌قیمت‌طرح‌دارویار نشده‌اند و در صورت‌افزایش‌قیمت‌این‌داروها بایستی‌به‌سرعت‌هزینه‌ناشی‌از این‌افزایش‌قیمت‌توسط‌سازمان‌هاي بیمه‌گر تأمین‌گردد.
به‌عبارتی‌بایستی‌دولت‌منابع‌لازم‌را براي جبران‌هزینه‌ناشی‌از افزایش‌قیمت‌ناشی‌از حذف‌ارزترجیحی‌براي داروهاي وارداتی‌پیش‌بینی‌نماید.
٦- نتایج‌بررسی‌هاي صورت‌گرفته‌توسط‌کمیسیون‌از روند اجرایی‌شدن‌طرح‌دارویار موید آن‌است‌بخش‌عمده‌اي از نارسایی‌هاي موجود در فرآیند اجراي این‌طرح، ناشی‌از عدم‌هماهنگی‌هاي میان‌دستگاهی‌می‌باشد، بنابراین‌از دیدگاه‌این‌کمیسیون، اجراي طرح‌اصلاح‌سیاست‌هاي ارزي در حوزه‌سلامت، صرفا با تولی‌گري ” وزارت‌بهداشت، درمان‌و آموزش‌پزشکی” مقدور نبوده‌و نیازمند یک‌فرماندهی‌واحد براي انجام‌هماهنگی‌هاي فرابخشی‌ذیل‌ریاست‌محترم‌جمهور است‌تا بدین‌ترتیب‌از هرگونه‌ناهماهنگی‌که‌می‌تواند منجر به‌اخلال‌در اجراي طرح‌و در نهایت‌خدمت‌رسانی‌به‌بیماران‌شود جلوگیري گردد. بدیهی‌است‌تنها دراین‌صورت‌است‌که‌تمام‌دستگاه‌هاي اجرایی‌مکلف‌به‌تبعیت‌از تصمیمات‌و مصوبات‌قرارگاه‌اصلاح‌سیاست‌هاي ارزي حوزه‌ارزي سلامت‌خواهند بود.
٧- بر اساس‌طرح‌نسخه‌نویسی‌الکترونیک(مطابق‌با مفاد تبصره١٧ قانون‌بودجه‌سال١٤٠١) مقرر است‌تا از یک‌سو نظام‌دارویی‌و سلامت‌کشور متمرکز شود و از سوي دیگر اجراي این‌طرح‌مانع‌گرانی، قاچاق‌دارو و خطاي
پزشکی‌در کشور گردد. لازم‌است‌با نظر به‌اهمیت‌اجرایی‌شدن‌بهینه‌طرح‌نسخه‌الکترونیک‌در طرح‌دارویار، کلیه‌دستگاه‌هاي اجرایی‌به‌ویژه‌سازمان‌هاي بیمه‌گر و مراکز درمانی‌به‌رفع‌چالش‌هایی‌که‌تاکنون‌مانع‌از اجراي کامل‌طرح‌مذکور گردیده‌مانند: به‌روز رسانی‌سامانه‌هاي بخش‌سرپایی‌و بستري، اطلاع‌رسانی‌و آموزش‌به‌مجریان‌و مردم، تعیین‌تکلیف‌پزشکان‌و مراکز درمانی‌فاقد قرارداد با بیمه‌ها، توجه‌ویژه‌به‌مناطق‌کم‌برخوردار به‌ویژه‌در حوزه‌تأمین‌زیرساخت هاي لازم‌و… پرداخته‌و گزارش‌پیشرفت‌اقدامات‌خود در این‌حوزه‌را به‌صورت‌مستمر به‌کمیسیون‌ارائه‌نمایند.
سخن‌پایانی :
ذکر این‌نکته‌ضروري است‌کمیسیون‌بهداشت‌و درمان‌مجلس‌شوراي اسلامی‌با توجه‌به‌وظیفه‌ذاتی‌خود و اهمیت‌وافر موضوع، و تأکیدات‌مکرر ریاست‌مجلس‌شوراي اسلامی، من‌بعد در بازه‌هاي زمانی‌کوتاه‌نسبت‌به‌پایش‌و رصد دقیق‌نحوه‌تأمین‌دارو و رفع‌کمبودهاي آن‌توسط‌دستگاه‌هاي مسئول‌اقدام‌نموده‌و گزارش‌آن‌را به‌صورت‌مستمر به‌حضور مردم‌شریف‌ایران‌و نمایندگان‌محترم‌مجلس‌شورا ي اسلامی‌ارائه‌خواهد نمود. ان‌شاء اﷲ
