رئیس انجمن داروسازان ایران:
«قراردادهای فعلی بیمه‌ها با داروخانه‌ها نیازمند اصلاح فوری است»
دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار فارمانیوز با اشاره به مشکلات ساختاری قراردادهای موجود میان داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر، از وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت خواست تا پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اصلاحات لازم در این قراردادها را با قید فوریت در دستور کار قرار دهند.
وی گفت:
«متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد دو چالش عمده در اجرای تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر بوده‌ایم. از یک‌سو، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها عملاً نقدینگی این مراکز را مختل کرده و از سوی دیگر، بخشی از پرداخت‌ها بدون رضایت ارائه‌دهندگان خدمت، به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار شده است؛ در حالی که داروخانه‌ها هیچ ارتباط مستقیمی با این سازمان ندارند و نمی‌توانند پیگیر مطالبات خود از آن طریق باشند.»
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود:
«ادامه همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌های پایه در قالب قراردادهای فعلی، عملاً امکان‌پذیر نیست. این قراردادها باید اصلاح شوند تا هم از حقوق داروسازان صیانت شود و هم استمرار خدمات دارویی به بیماران دچار وقفه نگردد.»
او با اشاره به دو محور کلیدی اصلاح، توضیح داد:
«اول آنکه، لازم است نص صریح ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با شمول عام برای کلیه مراکز درمانی و دارویی در متن قراردادهای بیمه درج شود. در این ماده، مهلت پرداخت، جریمه تأخیر و روش استیفای مطالبات به‌روشنی تعیین شده است. بنابراین باید این مفاد به‌صورت الزام‌آور و قابل پیگیری در قراردادها گنجانده شود.»
وی افزود: «دوم، مرجع پیگیری و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باید صرفاً یک نهاد مشخص باشد. واگذاری بخشی از پرداخت‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها باعث سردرگمی، تأخیر و انباشت بدهی‌ها شده است. سازمان‌های بیمه‌گر باید مستقیماً و به‌صورت کامل مسئولیت پرداخت را بپذیرند.»
دکتر کلانتری همچنین با اشاره به نامه اخیر معاونت درمان و خرید راهبردی بیمه سلامت ایران (شماره 220912/1404 مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴) گفت:
«در اجرای بند “پ” ماده ۷۳ قانون احکام دائمی، لازم است منابع مربوط به سهم ارزی طرح دارویار به بودجه عمومی منتقل شود تا پرداخت‌ها شفاف، قابل پیگیری و منظم انجام گیرد. از سوی دیگر، اعتبار لازم برای پرداخت جریمه تأخیر نیز باید در بودجه سال آینده وزارت بهداشت لحاظ گردد.»
وی در پایان تأکید کرد:
«جامعه داروسازی کشور از وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه انتظار دارد که با قاطعیت و در اسرع وقت نسبت به اصلاح قراردادهای بیمه‌ها اقدام کنند. استمرار وضعیت فعلی نه‌تنها موجب فشار مالی شدید به داروخانه‌هاست، بلکه به‌طور مستقیم در دسترسی بیماران به دارو و تداوم طرح دارویار تأثیر منفی می گذارد.
