*«بی‌تعهدی تأمین اجتماعی، زنجیره دارویی کشور را به مرز بحران رسانده است»*
فارمانیوز – انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به دکتر علی کشوری، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نسبت به «پیامدهای بسیار خطرناک تأخیرهای هفت‌ماهه در تسویه مطالبات داروخانه‌ها» و «هزینه‌کرد غیرقانونی سهم درمان تأمین اجتماعی» هشدار جدی داد.
این نامه که پیرو مکاتبه ۱۳ آبان‌ماه کمیسیون اصل ۹۰ صادر شده، تأکید می‌کند:
سازمان تأمین اجتماعی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، سهم ۹/۲۷ درمان را بلافاصله پس از وصول برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها هزینه نمی‌کند و ماه‌ها این منابع را در جای دیگر خرج می‌کند.
*داروسازان: بی‌توجهی تأمین اجتماعی به هشدارها، مصداق بی‌تعهدی به سلامت مردم است*
در متن نامه، انجمن داروسازان با ابراز قدردانی از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این پرونده، می‌نویسد:
> «اکنون که کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاه نظارتی خود وارد این موضوع شده، انتظار داریم برخوردی قاطع با بی‌توجهی آشکار سازمان تأمین اجتماعی صورت گیرد. این بی‌توجهی، مصداق بی‌تعهدی نسبت به سلامت مردم و نقض حقوق بیمه‌شدگان است.»
بحران نقدینگی داروخانه‌ها؛ چک‌های برگشتی، حساب‌های مسدود، اختلال در تأمین دارو
انجمن در این نامه با اشاره به ده‌ها مکاتبه از استان‌های مختلف، به‌ویژه مناطق محروم، از شرایط «به‌شدت بحرانی» داروخانه‌ها پرده برمی‌دارد:
چک‌های داروخانه‌ها هر روز برگشت می‌خورند
حساب‌های بانکی برخی داروخانه‌ها در حال مسدود شدن است
توان تأمین دارو به‌شدت افت کرده
بیمارانِ بیمه‌شده با کمبود دارو و سرگردانی مواجه‌اند
به نوشته انجمن:
> «سازمان تأمین اجتماعی که حتی یک‌روز تأخیر در دریافت حق بیمه کارفرمایان را نمی‌پذیرد، هفت ماه است حتی یک ریال از بدهی خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.»
تخصیص ۷۰ همت (هزار میلیارد) به تأمین اجتماعی نتیجه پیگیری ملی بود؛ اما…
طبق اعلام انجمن، پس از پیگیری‌های مکرر در سطح ملی – از جمله در ریاست‌جمهوری ، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی شورای هماهنگی سران قوا برای تسویه مطالبات تأمین اجتماعی تخصیص یافت.
با این حال:
> «نه دستور دفتر ریاست‌جمهوری و نه مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهور با مدیرعامل تأمین اجتماعی، هیچ‌کدام منجر به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها نشد.»
راه‌حل قطعی از نگاه داروسازان: اصلاح فوری قراردادهای بیمه با داروخانه‌ها
انجمن داروسازان تأکید کرده است:
> «برای جلوگیری از تکرار سالانه این بحران، تنها راه‌حل، اصلاح قراردادهای سازمان‌های بیمه‌گر با داروخانه‌ها و الزام آن‌ها به رعایت مواعد پرداخت و جرایم تأخیر است.»
در نامه، همچنین به تکالیف قانونی صریح سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است:
تبصره ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی
ماده ۱ دستورالعمل نظارت بیمه خدمات درمانی
ماده ۳۸ قانون الحاق (۲)
و از کمیسیون اصل ۹۰ خواسته شده نتایج پیگیری‌ها به‌صورت عملیاتی و قابل لمس اعلام شود.
درخواست برای تشکیل جلسه ویژه در کمیسیون اصل ۹۰
در بخش پایانی، انجمن خواستار تشکیل جلسه‌ای فوری در کمیسیون اصل ۹۰ با حضور نمایندگان انجمن داروسازان ایران و مدیران سازمان‌های بیمه‌گر شده است تا:
نقض مصوبه هیأت وزیران
تأخیرهای طولانی‌مدت
پیامدهای درمانی و اجتماعی این وضعیت
به شکل رسمی بررسی و تعیین تکلیف شود.
فارمانیوز: این گزارش پیرو انتشار رسمی نامه انجمن داروسازان ایران منتشر می‌شود.
در صورت ارائه توضیحات یا پاسخ از سوی سازمان تأمین اجتماعی، خبر تکمیل و منتشر خواهد شد.
