درخواست فوری برای عقد قرارداد با داروخانههای جدیدالتأسیس
رئیس انجمن داروسازان ایران طی مکاتبهای جامع، مستدل و حقوقی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تجدیدنظر فوری در تصمیم عدم انعقاد قرارداد با داروخانههای جدیدالتأسیس شد.
در این نامه، با استناد به مجموعهای از قوانین بالادستی، از جمله قانون سیاستهای کلی سلامت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، قوانین بودجه سنواتی، برنامههای ششم و هفتم پیشرفت کشور و احکام دائمی توسعه، تصریح شده است که عدم عقد قرارداد با داروخانههای جدید، با اصول رقابت سالم، عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و تکالیف ذاتی سازمانهای بیمهگر در تعارض آشکار قرار دارد.
پیامدهای حقوقی و اجرایی یک تصمیم محدودکننده
در این مکاتبه تأکید شده است که عدم انعقاد قرارداد با داروخانههای تازهتأسیس، اجرای کامل نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک را با اختلال مواجه میکند و دسترسی بیماران به خدمات بیمهای را محدود میسازد؛ بهویژه در مناطق جدید یا کمبرخوردار که نیاز به توسعه زیرساختهای دارویی بیش از پیش احساس میشود.
همچنین تصریح شده است که در شرایط کمبود یا سهمیهبندی برخی اقلام دارویی، این سیاست میتواند منجر به افزایش پرداخت از جیب بیماران و تشدید نارضایتی عمومی شود.
انجمن داروسازان ایران در این نامه خواستار تدوین و اجرای سازوکاری شفاف، عادلانه و غیرتبعیضآمیز برای انعقاد قرارداد با داروخانههای جدید و فراهمسازی دسترسی کامل آنان به زیرساختهای نسخه الکترونیک شده است.
رد استناد به کمبود منابع
در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است:
از آنجا که تجویز دارو توسط پزشکان انجام میشود و تعداد داروخانههای طرف قرارداد هیچگونه تأثیری بر تعداد و محتوای نسخ تجویزی ندارد، استناد به «عدم تکافوی منابع و اعتبارات» بهعنوان توجیهی برای عدم انعقاد قرارداد، فاقد وجاهت قانونی و مستندات حقوقی است.
بر همین اساس، از مدیران سازمان تأمین اجتماعی درخواست شده است این استدلال غیرمستند از ادبیات رسمی و اداری آن سازمان حذف شود.
هشدار درباره ایجاد انحصار و رفتار ضد رقابتی
انجمن داروسازان ایران تأکید کرده است که انعقاد قرارداد بیمهای با داروخانههای جدید، یک «پیششرط ضروری ارائه خدمت» و لازمه استمرار اشتغال است.
عدم عقد قرارداد در عمل منجر به ایجاد انحصار به نفع داروخانههای دارای قرارداد، رفتار ضد رقابتی و تضییع حقوق حرفهای و معیشتی داروسازان جدید خواهد شد.
به باور انجمن، تداوم این وضعیت نهتنها حقوق داروسازان تازهوارد را نقض میکند، بلکه در نهایت به افزایش هزینههای غیرضروری برای بیمهشدگان و کاهش رضایت عمومی منجر میشود.
پیشنهاد مشخص انجمن
در پایان این مکاتبه، از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درخواست شده است با قید فوریت در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کرده و نسبت داروخانههای دارای قرارداد با آن سازمان را متناسب با درصد جمعیت تحت پوشش بیمه پایه کشور (حدود ۹۵ درصد) تنظیم نماید تا دسترسی عادلانه و فراگیر به خدمات دارویی تضمین شود.
این مطالبه در حالی مطرح شده است که موضوع ساماندهی قراردادهای بیمهای و اصلاح ساختار پرداختها، در ماههای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات صنفی جامعه داروسازی کشور تبدیل شده است.
