روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به پایان اولتیماتوم به شورای عالی بیمه برای اصلاح قرارداد بیمهها با داروخانهها، بیانیهای صادر کرد.
– سازمانهای بیمهگر مطالبات داروخانهها را پرداخت نمیکنند.
– قراردادهای بیمهها با داروخانهها یک جانبه است.
– در قراردادهای بیمهها، هیچ تعهد و تاریخی برای تسویه مطالبات داروخانهها قید نشده است.
– هر چک که در داروخانه ای برگه می شود، یک داروخانه را از فرآیند خرید، انبارش و عرضه دارو حذف می کند.
– اگرچه رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داده که ” دستورالعمل مشخصی برای منظم شدنِ پرداختها تدوین شود”؛ ولی وزارت بهداشت با گذشت ۲۵ روز هیچ اقدام موثری انجام نداده است.
بر این اساس
– از آنجا که زمان پرداختهای سازمانهای بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه ها مشخص نیست.
– و از آنجا که چک، یک سند مالی با پیگرد کیفری و حقوقی است و مطابق ماده ۳ قانون صدور چک؛ “صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد…”، و در غیر این صورت وی چک بلامحل کشیده و مشمول مجازات کیفری است.
و از آنجا که عدم توانایی موسسین در تامین نقدینگی و لاجرم برگه شدن چکها، داروخانه ها را از زنجیره تامین دارو حذف و نهایتأ مردم و بیماران را متضرر می کند.
بدین وسیله اعلام میگردد؛ به منظور جلوگیری از بروز عواقب حقوقی و کیفری ناشی از برگه شدن چک ها و در اعتراض به بی توجهی مدیران سازمانهای بیمه گر و وزارت بهداشت
– تمامی داروخانهها از تاریخ ۱۵ـ۱۰-۱۴۰۴ تا زمان اصلاح قراردادهای بیمه در شورای عالی بیمه، در قبال پولی که نمی دانند چه زمان به دستشان می رسد!، هیچ سند کیفری صادر نمی کنند. بنابر این: چک شرکتهای دارویی را صادر کرده ولی از ثبت چک در سامانه صیاد، معذورند.
– ثبت چکها در سامانه صیاد موکول به اصلاح قرارداد بیمهها (مطابق مواعد ماده ۳۸ قانون الحاق به قانون تنظیم مقررات مالی دولت۲) و اطمینان از وصول منظم مطالبات از بیمه ها خواهد بود.
امید است مقام عالی وزارت بهداشت بعنوان رئیس شورای عالی بیمه هرچه سریعتر موضوع اصلاح قرارداد بیمهها با داروخانهها را در دستور کار شورای عالی بیمه قرار داده و ضمن صیانت از کل زنجیره تامین دارو، به این بی نظمی و عدم پاسخگویی مدیران تامین اجتماعی و سایر بیمه ها پایان دهند.
فاکتورهای صادر شده قبل از تاریخ ۱۵ـ۱۰ـ۱۴۰۴، مشمول موارد فوق الذکر نمی باشند.
