اختلاف قیمتهای عجیب در واردات مواد اولیه دارویی؛ چه کسی پاسخگوست؟

فارمانیوز | زنگ هشدار درباره شفافیت ارزی و قیمتگذاری دارو
بررسی اولیه برخی اطلاعات منتشرشده در سامانههای اطلاعرسانی صنعت دارو، پرسشهای قابل تأملی درباره اختلاف قیمت واردات بعضی مواد اولیه دارویی ایجاد کرده است.
در یکی از موارد بررسیشده، قیمت اظهارشده واردات یک ماده اولیه مشخص توسط شرکتهای مختلف، اختلافی نزدیک به دو برابر را نشان میدهد؛ آن هم در شرایطی که اطلاعات مربوط به مجوزهای واردات، از وجود یک تولیدکننده خارجی مشترک حکایت دارد.
نکته قابل توجهتر اینکه در اطلاعات منتشرشده، برای یکی از محمولههای گرانتر، سیاست ارزی «ترجیحی نوع دوم» ثبت شده است.
در بخش دیگری از همین بررسی، اختلاف قیمت اظهارشده واردات ماده اولیه مشابه از منابع خارجی متفاوت، حتی به چند ده برابر میرسد!
البته تفاوت در تولیدکننده، استانداردهای کیفی، شرایط قرارداد، حجم خرید و الزامات تولید تحت لیسانس میتواند بخشی از اختلاف قیمتها را توضیح دهد و صرف مشاهده این ارقام به معنای وقوع تخلف یا بیشاظهاری نیست.
اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
آیا نهادهای مسئول، تناسب قیمتهای اظهارشده با ارزش واقعی مواد اولیه وارداتی را بررسی میکنند؟
آیا اختلاف قیمتهای غیرمتعارف، در بهای تمامشده و قیمتگذاری نهایی دارو اثر میگذارد؟
و مهمتر از همه، اگر هزینههای غیرقابل توجیهی وجود داشته باشد، بار مالی آن در نهایت بر دوش چه کسانی قرار میگیرد؛ شرکتها، بیمهها، منابع عمومی یا بیماران؟
فارمانیوز بدون پیشداوری درباره عملکرد هیچ شرکت مشخصی، معتقد است شفافسازی در این زمینه ضرورتی انکارناپذیر است.
حقوق بیماران و صیانت از منابع سلامت کشور، موضوعی نیست که بتوان در برابر ابهامات آن سکوت کرد.
این رسانه بررسی مستندات مرتبط را ادامه خواهد داد و از توضیحات مستند شرکتها و نهادهای مسئول نیز استقبال میکند.





