به گزارش فارما نیوز، مهندس فرامرز اختراعی در برنامه کشیک سلامت در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از قیمت دارو در سال 1401 چیست؟ گفت: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که با شرط همسان بودن قیمت دارو با شهریور ماه 1400 با حذف ارز ترجیحی دارو به صورت تلویحی موافقت کرده است، به نظر من تغییر نرخ ارز خیلی سریع برای دولت میسر نیست و قطعا نیازمند تنظیم یک سری مقدمات است. بنابراین فکر نمی‌کنم که حداقل تا نیمه اول سال 1401 تغییر محسوسی در قیمت دارو احساس کنیم.
وی افزود: توجه داشته باشید که تغییر نرخ ارز مباحث ویژه خودش را دارد. مهمتر از همه این است که شرکتهای تولید کننده هنوز نمی‌دانند که ارزی که میخواهند دریافت کنند چه قیمتی دارد. علاوه بر این، حتی اگر ارز را با نرخ آزاد دریافت کنند، تکلیفشان مشخص نیست که با چه قیمتی به فروش خواهند رساند. چون قيمت دارو صرفاً بر اساس مصوبه کمیسیون قيمت گذاري تعيين مي گردد و تغییر قیمت دارو در اين كمسيون فرایندی بسیار پیچیده و زمانبر است. و چون این مقدمات هنوز انجام نگرفته است هیچ شرکتی نمی‌تواند با نرخ جدید مواد اولیه را وارد نماید بدون آنکه بداند قیمت مصوب نهایی چقدر است.
به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، مطابق با شرطی که مجلس شورای اسلامی گذاشته است، ضرورت دارد که دولت برای جلوگیری از تغییر قیمتها سیاستهای حمایتی متعددی را در پیش بگیرد و زیرساختهای لازم را فراهم نماید. بنابراین اگر فرض کنیم که دولت 40 هزار میلیارد تومان یارانه دارو پرداخت می‌کرده است که دو میلیارد دلار ارز را در اختیار فعالان عرصه دارو قرار دهد، بعد از تغییر نرخ ارز دارو بدليل افزايش هزينه هاي مالي ناشي از سود بانك ها و افزايش مارجين سود حلقه هاي زنجيره تأمين ، بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان در انتهای زنجیره تامین يعني قيمت مصرف كننده افزايش هزينه خواهيم داشت و باید ادله کافی برای این هزينه در مقابل حذف ٤٠ هزار ميليارد تومان يارانه ابتداي زنجيره تأمين وجود داشته باشد که اين تغيير استراتژي منطقي باشد. البته مدیران جدید سازمان غذا و دارو به این عدد اعتقادی ندارند و ادعا می‌کنند که ارز مورد نیاز صنعت داروسازی ایران 4 میلیارد دلار است که بر اساس اين تقاضاي ارزي وضع بسيار وخيم تر هم خواهد شد.
وي در پاسخ به شبهه دكتر شمالي در برآورد اين هزينه گفت : البته محاسبه اين رقم بسيار ساده است و اولين حلقه زنجيره تأمين كه شركتهاي داروسازي و وارد كنندگان هستند براي تأمين مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي و نيمايي با توجه به دوره گردش نقدينگي حداقل ٨٠٠٠ ميليارد تومان هزينه مالي براي تأمين اين مابه التفاوت نياز دارند كه اين رقم بشكل مركب در حلقه هاي ديگر كه پخش و داروخانه باشد به ترتيب به ١٠٠٠٠ و ١٢٠٠٠ ميليارد تومان خواهد رسيد كه جمع اين ارقام بعلاوه مارجين مركب حلقه هاي زنجيره تأمين جمعاً به ١٣٠ هزارميليارد تومان بعلاوه اصل ٤٠ هزار ميليارد تومان مابه التفاوت خواهد رسيد كه اين عدد توسط مجلس نيز محاسبه و اعلام شده است.
مردم نگران کمبود دارو نباشند
اختراعی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در اسفند ماه 1400 ارز ترجیحی میگیرند یا خیر؟ گفت: بله، اما ميزان ارز تخصيصي بسیار محدود است و ما با زحماتی که در اواخر دوره رئیس سابق سازمان غذا و دارو انجام دادیم توانستیم مواد واسطه‌ای دارویی مورد نیاز کشور را تا حوالي تیرماه سال ١٤٠١ براي عمده توليدكنندگان تامین کنیم. بنابراین مردم نباید خیلی نگرانی بابت کمبود دارو داشته باشند.
وی افزود: بر اساس آمار، ارز کل مورد نیاز صنایع تولیدی دارو 700 میلیون دلار بیشتر نیست ( مشتمل بر نيازهاي كارخانجات داروي تمام شده و كارخانجات مواد مؤثره ) و این مقدار ارز برای توليد بيش از 98 درصد داروهای مورد نیاز کشور است و عمده ارز مورد نياز دارو تقریبا یک میلیارد و سیصد میلیون دلار است براي واردات ٢٪ داروست. لذا اگر دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی دارد بهتر است از این 2 درصد دارو شروع کند كه تعداد اقلام زیادی را شامل نمی‌شود. يعني از حدود 3000 قلم داروي مورد نياز مردم این 2 درصد شامل فقط 60 قلم دارو میشود بنابر اين با حذف عمده ارز ترجيحي دارو فقط حدود ٦٠ قلم دارو از ميان ٣٠٠٠ قلم دارو كه مصارف عمومي تري دارد تغییر نرخ خواهند داشت.
فرامرز اختراعی در ادامه در رابطه با علت افزایش قیمت مواد مؤثره دارو گفت: گاهی شركتهاي داروسازي كه مشتريان مواد مؤثره هستند ،خواستار خدمات اضافه هستند. مثلا مصرف کننده‌ای میخواهد محصولش را به شکل فرمول آماده شده دریافت کند و یا میخواهد ماده مؤثره مورد تقاضايش از دانه بندي خاصي مثلاً میکرونایز شده برخوردار باشد خوب طبيعتاً با اين شروط اضافه بر استانداردهاي فارماكوپه ، تغییراتی در هزینه‌ها به وجود می‌آید و اگر این هزینه‌ها پوشش داده نشود توجیه اقتصادی برایشان نخواهد داشت.
نیاز ارزی صنعت مواد موثره دارویی 150 میلیون دلار است
اختراعی با بیان اینکه وزن ارزبري کل صنعت مواد موثره دارویی 150 میلیون دلار بيشتر نيست ، افزود: چرا زیر ساختی ترین حلقه دارویی کشور را كه با اندك مصرف ارز قادر به توليد بيش از ٧٢٪ نيازهاي دارويي است را دائم به زیر سوال می‌بریم و هیچ پرسشی درباره آنچه که در واردات دارو با مصرف ١/٣ ميليارد دلار ارز رخ می‌دهد را مطرح نمی‌کنیم؟
هرچند با هرگونه تخلفي بايد برخورد نمود اما آدرس غلط براي اولويت نظارت بر مصرف كنندگان عمده ارز دارويي بجاي كم مصرفان بايد مورد دقت قرار گيرد.
وی در پاسخ به طرح انتقال يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي آن يعني بيمه ها ادامه داد: این خیلی ایده آل است که ما یارانه را در انتهای خط تولید و عرضه دارو به بیمه‌ها اختصاص دهیم اما در نظر داشته باشید که افزايش نرخ ارز در ابتداي زنجيره موجب افزايش هزينه هاي مالي و مارجين سود مركب در تمام حلقه ها و دست به دست تا مصرف كننده و تحميل هزينه هاي پنهان خواهد گرديد.
وي در رابطه با اينكه آيا اين يارانه وقتي از ابتداي زنجيره باشد به هدف نهايي كه مردم باشند خواهد رسيد يا نه گفت :
بله اتفاقاً دارو بدليل قيمت گذاري و عدم امكان فروش خارج از ضابطه قطعاً يارانه اش به مردم مي رسد بطوري كه هم داروی وارداتی و هم داروی تولیدی توسط كمسيون قيمت گذاري بر اساس قيمت تمام شده دارای قيمتهاي سه گانه است. یعنی دارویی که کارخانه تولید می‌کند و یا وارد کننده وارد می‌کند در تمام زنجيره يعني وارد كننده يا توليد كننده و شركت پخش و داروخانه قيمت گذاري مي شود و هيچگونه امكان سوء استفاده بابت گران فروشي خارج از ضابطه كمسيون قيمت گذاري وجود ندارد و قيمت دارو بر اساس همين سيستم كاملاً براي مصرف كننده مشخص و غير قابل تغيير يا هرگونه سوء استفاده اي است. و اگر هم اشتباهي در قيمت دارو صورت بگيرد بايد در كمسيون آن را تعقيب كرد نه در جاي ديگر.
به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ،كل ارزش بازار دارو بر اساس آخرين سال جمع آوري شده حدود 37 هزار میلیارد تومان است و چرا براي كل بازار ٣٧ هزار ميليارد توماني بايد 170 هزار میلیارد تومان هزینه مازاد انجام داد تا يارانه را حذف كنند؟ هزينه و سود اين قياس بايد محاسبه شود.
در کشور چیزی به عنوان قاچاق معکوس دارو نداریم
وی در پاسخ به ادعای کارشناس سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه ارز دولتی موجب قاچاق معکوس دارو میشود و رقم 170 هزار میلیارد تومان درست نیست، بیان کرد: این اعداد مطابق با اطلاعات و محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس است و دقیقا این رقم صحيح و قابل محاسبه است.بطوري كه شرکت‌ها برای جبران این 40 هزار میلیارد تومان حذف يارانه باید وام بگیرند و اگر نرخ بهره وام را 20 درصد محاسبه کنیم و دوره گردش مالي را با توجه به شرايط جاري بازار یک ساله در نظر بگیریم این 40 هزار میلیارد تومان با سودش به 48 هزار میلیارد تومان تبدیل میشود. بنابراین در اولين حلقه 8 هزار میلیارد تومان به قیمتها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر شرکتهای پخش دارو نیز برای پرداخت این هزینه باید از بانکها وام بگیرند و نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان كه هزينه مالي حلقه قبلي بعلاوه بهره بانكي اش مي شود ، به هزینه‌ها اضافه خواهند كرد پس تا اینجای کار 18 هزار میلیارد تومان هزینه پنهان اضافه شده و حلقه هاي بعدي كه داروخانه هم باشد به همين شكل بصورت مركب هزينه مالي پنهاني را به نرخ دارو اضافه مي كنند.
اختراعی افزود: عين همين محاسبات در حاشیه سود هر حلقه هم هست كه سرمايه هاي بزرگتري را درگير تأمين و توليد دارو كرده است لذا از وارد كننده و توليد كننده گرفته تا شركتهاي پخش و فروش و داروخانه ها به شكل مركب بر ارقام مارجين يا حاشيه سودشان افزوده مي شود كه جمع اين هزينه ها ١٣٠ هزار ميليارد تومان بعلاوه اصل ٤٠ هزار ميليارد تومان يارانه حذف شده خواهد گرديد. وي افزود البته محاسبات مدلهای مختلف دیگری هم دارد و ممکن است اعداد کمی تغییر داشته باشند. ولی ما بر اساس تجربه، این افزايش هزينه 170 هزار میلیارد تومان را تایید میکنیم. و سؤال اينجاست كه دولت میخواهد بر کل بازار دارو که ٣٧ هزار میلیارد تومان است 130 هزار میلیارد تومان اضافه هزینه کند که به نظر من بهتر است به جای 130 هزار میلیارد تومان ٣٧ هزار میلیارد را به مردم بدهد و دارو را رایگان در اختیار مردم قرار دهد.و مابقي را نيز هزينه نكند. اين بديهي ترين و ساده ترين محاسبه و علت عدم توجيه اين طرح جابجايي يارانه از ابتداي خط به انتهاي خط است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی با اشاره به اخباری که از عراق در رابطه با قاچاق داروی ایرانی می‌رسد، پاسخ داد: کشور عراق مشهور به این است که داروی ایرانی به آنجا قاچاق میشود درحالیکه این مسئله چندان دقیق نیست. در گذشته ادعا شده بود که چندین کانتینر داروی ایرانی در این کشور ضبط شده است که بعدها معلوم شد که ایران فقط ترانزیت بوده است و اين كانتينر ها از شمال عراق به جنوب اين كشور منتهي از طريق ترانزيت جاده اي ايران انتقال يافته بود. از طرفي در كشور عراق دارو تقریبا رایگان است بنابراین برای آنها هیچ سودی وجود ندارد که از ایران دارو قاچاق کنند. علاوه بر این، در همه کشورها رگولاتوری وجود دارد و کدام کشور راضی میشود که داروی قاچاق و بدون شناسنامه وارد کشورش شود زیرا حتی کشورهایی نظیر عراق و حتي افغانستان رگولاتوری بسیار قوی دارند.و همه آگاهان به صنعت دارو بخوبي واقفند بدون ثبت دارو در اين كشورها امكان صادرات دارو وجود ندارد مگر مصارف مرز نشينان كه ان هم معمولاً دوطرفه است.
وی در ادامه اظهار داشت: البته کمبود دارو موجب میشود که دارو به صورت چمدانی و در تعداد محدود وارد کشور شود و پديده هايي مانند عرضه قاچاق ناصر خسرو بوجود آيد که همیشه این مساله وجود داشته است. اما منظور از قاچاق معكوس دارو انتقال کلان دارو به خارج كشور است و با پديده ناصر خسرو كه ناشي از كمبود داخلي و ورود از خارج به بازار سياه است، متفاوت مي باشد.
اختراعی در پاسخ به این سوال که چرا مساله قاچاق معكوس دارو توسط برخی به یک مسئله مهم تبدیل شده است، گفت: متاسفانه اين موضوع بعنوان يك بهانه واهي توسط تعدادي از بنگاه‌های دارویی خصوصا بنگاه‌های وارد کننده كه فقط بدنبال منافع‌شان در افزایش سود است تعقيب مي شود. و این موضوع تنها با افزایش قیمت دارو حاصل میشود. بنابراین ، این افراد طرفدار این موضوع هستند که تا آنجایی که میشود این صنعت را به قول خودشان بزرگتر يعني گرانتر نمايند. به عبارت دیگر حاضرند ارز ترجیحی دارو حذف شود و قيمتش بطور شوك اور افزايش نمايد تا سود خود را از افزایش قیمتها کسب کنند اما این وسط تکلیف مردم را كه در فشار ناشي از اين افزايش قيمت ها هستند ، هیچکس مشخص نمی‌کند.