کریمی در ادامه بیان کرد: در سال گذشته در حوزه تخصیص ارز، کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو تاسیس گردید که در آن نمایندگان این سازمان، اعضای سندیکای صنایع داروهای انسانی و اعضای سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی حضور داشتند. این کمیته با بررسی دقیق نیازهای کشور در عرصه دارو و مشکلاتی که شرکت‌های تولید کننده با آن دست به گریبان بودند، اولویت بندی‌های لازم را برای تخصیص ارز انجام می‌داد که نتیجه آن تامین به موقع دارو بود. متاسفانه در اوایل سال 1400 که آزاد سازی چراغ خاموش ارز برخی از مواد موثره دارویی و مواد حد واسط کلید خورد، این کمیته دیگر تشکیل نشد و بحران و سردرگمی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه این سیاست است.
به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، شنیده‌ها حاکی از آن است که در حوزه مدیریت نظام دارویی، دولت دستور داده مجددا ارز دولتی به برخی از محصولات تخصیص داده شود ولی همچنان به علت عدم شفافیت هیچ اطلاع رسانی دقیقی تا کنون در این حوزه صورت نگرفته است.
کریمی در ادامه گفت: یکی از مهمترین مباحث در زمینه برنامه ریزی تولیدی شرکتها این است که بدانند تخصیص ارز به چه محصولاتی بوده تا بتوانند تولیدات خود را با مطابق با نیاز کشور تنظیم کنند. اما متاسفانه فهرست تخصیص ارز دیگر منتشر نمی‌شود.
میثم کریمی با بیان اینکه اخیرا دولت ۷۰۰ میلیون دلار به حوزه دارو اختصاص داده است، افزود: این در حالیست که صنعت استراتژیک تولید مواد موثره تقریبا از این موضوع بی نصیب مانده است و برای اینکه خللی در تامین دارو ایجاد نشود باید تخصیص ارز به مواد حد واسط در اولویت قرار گیرد زیرا در این حوزه با مقدار اندک امکان تامین اقلام زیادی وجود دارد.