قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت ویژگی های رئیس جمهور بعدی را اینگونه بیان کرد: باید از افرادی استفاده شود که مطابق با منویات رهبری، فردی انقلابی بوده و شهامت مبارزه با فساد و اصلاح روند موجود را داشته باشد. رئیس جمهور باید هم با فساد و هم با مفسد مبارزه کند.
به گزارش خبرنگار فارمانیوز [1]، محسن جلواتی، قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص راهکارهای عملیاتی برخورد با فساد در دولت آینده گفت: اولین موردی که باید از کاندیداهای ریاست جمهوری مطالبه کرد اینست که باید در قدم اول از ستادهای انتخاباتی خود شروع کنند. در ستادها باید افراد فاسدی که به طمعی وارد شده اند، شناسایی شده و از سوی ستادها پاکسازی شوند.
وی افزود: در قدم بعدی بعد از پیروزی در انتخابات، افراد مفسدی که در مجموعه اجرایی کشور هستند نیز باید پاکسازی شده و از سمت هایشان عزل شوند.
جلواتی ادامه داد: در سومین قدم، افرادی هستند که به ظاهر فسادی ندارند اما شهامت، جربزه و عُرضه مبارزه با فساد را ندارند. چنین افرادی به درد مدیر یا رئیس جمهوری که قصد دارد روش اصلاحی در مدیریت اجرایی کشور را در پیش بگیرد، نمی خورند.
قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت ویژگی های رئیس جمهور بعدی را اینگونه بیان کرد: باید از افرادی استفاده شود که مطابق با منویات رهبری، فردی انقلابی بوده و شهامت مبارزه با فساد و اصلاح روند موجود را داشته باشد. رئیس جمهور باید هم با فساد و هم با مفسد مبارزه کند.
وی اظهار داشت: هرچند از دیدگاه آکادمیک، اصلاح ساختارهای فسادزا بر مبارزه با مفسد اولویت دارد اما در شرایط کشور ما، باید ابتدا افراد مفسد حذف شوند؛ چراکه این افراد مانع اصلاح ساختار فسادزا می شوند.
قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه افزود: بنابراین این سه موضوع باید در برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری مد نظر قرار گرفته و به تعهدی که به مردم می دهند، پایبند باشند تا پس از پیروزی در انتخابات بتوانند این برنامه ها را اجرا نمایند.
جلواتی در خصوص این سوال که اگر فساد از بین برود، برآورد رشد اقتصادی چگونه خواهد بود، گفت: در موضوع آمار قاچاق کالا برخی معتقدند عدد آن 20 میلیارد دلار و برخی دیگر معتقدند تا 30 میلیارد دلار است. باید توجه داشت که بین 20 تا 30 میلیارد دلار فاصله بسیار زیادی وجود دارد. بنابراین نمی توان برآورد دقیقی از آن داشت و به همین ترتیب، برآورد رشد اقتصادی در صورت حذف فساد، تقریباً غیرممکن است.
وی با بیان اینکه در موضوع ارز دولتی، اختلاف بین ارز دولتی تا ارز آزاد نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان است، افزود: این رقم حداکثر بین 50 نفر در حوزه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تقسیم می شود. مجلس شورای اسلامی و دیده بان شفافیت و عدالت این پیشنهاد را داده اند که با استفاده از کارت هوشمند، این رانت حذف شود. این کارت هوشمند بر اساس ساز و کار مشخص شده (برخلاف موارد مشابهی که موجب افزایش نقدینگی می شوند) این 200 هزار میلیارد تومان را بین مردم تقسیم خواهد کرد تا مردم بتوانند به طریقی، دسترسی واقعی از اهداف حاکمیت و قانونگذار به دست بیاورند.
قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه در زمینه خصوصی سازی، نزدیک به 85 میلیارد دلار واگذاری صورت گرفته است، گفت: این واگذاری ها چقدر موثر بوده است!؟ نتیجه این واگذاری ها در امثال هفت تپه، دشت مغان و ماشین سازی تبریز را همگان مشاهده کردند که چه وضعیت اسفناکی ایجاد شد و با ورود قوه قضاییه توانستند این ها را پس بگیرند.
جلواتی به موضوع زمین خواری هم اشاره کرد و افزود: در حوزه زمین خواری، با یک امضای طلایی صدها هکتار زمین، به شکلی ظاهراً قانونی، جایگزین می شود که در واقع همان زمین خواری دولتی است و نمونه آن پروژه هفت سنگان و نیاوران قزوین است.
وی همچنین به حوزه آموزش نیز پرداخت و اظهار داشت: یک پرونده در دیده بان شفافیت و عدالت وجود دارد که 127 نفر دانشجوی بی سواد، به جای آن که در رشته دامپزشکی تحصیل کنند، با استفاده از رانت و امضاهای طلایی، در حال گذراندن دوران پزشکی هستند.
قائم مقام موسسه دیده بان شفافیت و عدالت اختیارات دولت برای مبارزه با فساد را گسترده دانست و گفت: حاکمیت در ایران شامل سه قوه می باشد که مجلس وظیفه قانونگذاری، قوه قضاییه وظیفه پیشگیری و اقدام کننده بر علیه فساد و دولت وظیفه اجرای کلیه امور کشور را برعهده دارد. بنابراین بخش بسیار مهم و اصلی بر عهده دولت می باشد، تخصیص ارز در دولت می گیرد، اگر امضایی وجود دارد در دولت انجام می شود، اگر انحصاری ایجاد می شود در دولت انجام می شود.
محسن جلواتی در پایان گفت: البته این نکته نباید فراموش شود که مفسدین در هر سه قوه در تلاش برای رخنه و نفوذ هستند تا بتوانند گلوگاه های تصمیم گیری را قبضه کنند و بتوانند از طریق قانون ها و مصوبات فسادزا، شکل قانونی به فساد بدهند و مجریان در عمل با اقدام بر اساس قانون فسازدا، یک عمل مفسدانه انجام دهند. بنابراین بسیار ضروری ست با تمام این رویه ها، دستورالعمل ها و مصوباتی که در دولت هستند (و متأسفانه بستر آن در دولت بسیار مساعد است)، برخورد جدی صورت پذیرد.