- رسانه تخصصی دارو - https://pharma-news.ir -

وزیر بهداشت مطرح کرد؛ تبعات حذف یکباره ارز دولتی دارو/ شوک به بیماران پذیرفتنی نیست

به گزارش فارمانیوز [1]، سعید نمکی، در جلسه شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: امسال در حوزه ارز و ریال، شاید سخت‌ترین سال بعد از انقلاب را تجربه کردیم، اما به رغم مشکلات موجود و حضور همه گیری ویروس کووید ۱۹، به هر طریقی که بود به همت همکاران در سراسر کشور، توانستیم کشور را مدیریت کنیم.

وی افزود: در سیستم بهداشت و درمان نیز با کمک تمامی همکارانمان، نهایت سعی و تلاش را کردیم تا کمترین عارضه و خسارات ممکن واقع شود. اگر همراهی و تلاش این کمیته‌ها و شوراهای مشورتی نبود، بسیاری از اتفاقات مثبت نمی‌افتاد. در حال حاضر نیز درصدد هستیم با مساعدت رئیس جمهور و همراهی بانک مرکزی، کمک‌هایی برای پیشبرد اقدامات دریافت کنیم.

وزیر بهداشت در خصوص پیگیری ارز تخصیصی، ارز نیمایی و ارز آزاد برای واردات کالا، توضیحاتی ارائه داد و ضمن اشاره به پیامدهای منفی حذف ارز دولتی با نرخ ثابت بر قیمت گذاری دارو و تجهیزات و ایجاد نابسامانی و قیمت‌های متفاوت بر کالاهای مهم و استراتژیک مانند دارو، تاکید کرد: نظام قیمت گذاری باید بر پایه منطقی روشن، ساماندهی شود و حذف یکباره ارز بانکی و دولتی و قیمت‌های شناور منابع ارزی نه تنها کمکی به این حوزه نمی‌کند، بلکه بر مشکلات تولید کننده و واردکننده و مصرف کننده، توأمان خواهد افزود.

نمکی افزود: در این مورد باید چند نکته را مطرح کنیم؛ اولاً اینکه در حال حاضر جهان روزهای اقتصادی سخت و بحرانی را سپری می‌کند و هر تکانه ای بر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی می‌تواند بحران اجتماعی در مردمی که تاب آوری شأن کاهش یافته، ایجاد کند. در موضوع کرونا [2] اجازه ندادیم که حتی یک بیمار مبتلا به کرونا [2] بیرون از بیمارستان نیازمند تخت بماند، هیچ بیماری بدون خدمات درمانی معطل نماند و هیچ قومیت و اقلیتی در این زمینه با تبعیض مواجه نشد و با این اوصاف و وجود مشکلات فراوان، در زمینه سایر بیماری‌ها، بحرانی برای تأمین ارز و تأمین تجهیزات پزشکی و دارو در کشور ایجاد نشد.

وی گفت: سال ۹۹ و ۱۴۰۰، سال‌های درآمدهای نامعلوم و مصارف و نگرانی‌های معلوم است. در چنین شرایطی هرگونه شوک جدید برای بیماران قابل قبول نیست.

وزیر بهداشت در ادامه قول مساعد داد که موضوع تأمین و تخصیص ارز و روند منظم آن از مسیر مجاری مربوطه در دولت پیگیری و محقق شود.

انتهای پیام/