به گزارش فارمانیوز، در این نامه که با موضوع نارضایتی داروسازان از شیوه اجرای طرح دارویار و باامضای دکتر محمد باقر ضیاء ، رئیس انجمن داروسازان ایران خطاب به حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است، چنین نوشته شده:
به استحضار عالی میرساند، طرح موسوم به دارویار که با هدف انتقال یارانه دارو از شرکتهای داروسازی به سازمانهای بیمه از هفته پیش آغاز شد، متاسفانه مانند بسیاری از طرحهای اخیر وزارت بهداشت، پشت درهای بسته و بدون دعوت و نظرخواهی از نمایندگان این انجمن به عنوان بزرگترین و فراگیرترین تشکل صنفی داروسازان کشور تدوین و با کاستیهای بسیار اجرا شد.
حذف ارز ترجیحی و تقویت بنیه مالی سازمانهای بیمه برای حمایت از بیماران، یک خواسته ملی و در جهت سرمایههای کشور و کاهش کمبودهای دارویی است، اما بدیهی است چنانچه این طرح به درستی طراحی و اجرا نشود، به یک فاجعه ملی تبدیل خواهد شد.
با افزایش قیمت داروها پس از اجرای این طرح (در مورد بعضی از داروها به پیش از ۱۰۰ درصد رسید)، بار مالی حذف یارانهها عملا به داروخانهها منتقل شد.
متاسفانه تاکنون هیچ تعهد یا قراردادی مبنی بر چگونگی و زمان پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه که دریافت کننده مستقیم یارانه از دولت هستند و باید آن را به داروخانهها بدهند ارائه نشده است.
تجربه پرداخت سهم سازمانهای بیمه درمانی به داروخانهها و موسسات پزشکی نشان داده است که این سازمانها بدون هیچ محدودیتی مطالبات بخش خصوصی را تا هر زمان که بخواهند نزد خود نگاه میدارند.
در حال حاضر داروخانههای کشور بخشی از مطالبات خود را از ۸ ماه پیش از سازمانهای بیمه طلب کارند!
با توجه به افزایش سهم پرداخت بیمه از ۷۰ به حدود ۹۰ درصد، با اجرای این طرح، فشار بار مالی به داروخانه دوچندان خواهد شد.
بدیهی است در صورت تداوم بدعهدی بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، این موسسات قادر به تحویل دارو به قیمت بیمه به بیماران نخواهند بود. بدیهی است با توجه به افزایش قیمت حدود ۷۰ درصدی داروهای تولید داخل که اتفاق افتاد و افزایش حدود ۵ برابری قیمت داروهای وارداتی که احتمالا در آینده نزدیک رخ خواهد داد، بیماران تاب پرداخت هزینههای سنگین دارو به قیمت آزاد را نخواهند داشت.
از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمائید در اولین فرصت در قالب قراردادی بین سازمانهای بیمه و داروخانههای سراسر کشور، زمان پرداخت سهم تعهد سازمان بیمه به داروخانهها (حداکثر ظرف ۴۸ ساعت) تعیین و این سازمانها ملزم به پرداخت دیرکرد به داروخانهها در صورت تاخیر شوند.
مجددا تاکید مینماید که در صورت عدم پرداخت به موقع یارانه دارو به داروخانهها، کل زنجیره تامین دارو از داروخانه تا شرکتهای توزیع و تولید کننده دچار اختلال و توقف خواهد شد و آنها قادر به عرضه دارو به قیمت یارانهای به بیماران نخواهند بود و مسئول هرگونه تبعات اجتماعی ناشی از این اختلال سازمانهای مربوطه خواهند بود.
منبع: دوشنبه های دارویی