همه د‌ارو‌ها با حذف ارز ترجیحی باید بیمه شود‌

به گزارش فارمانیوز، هر چند بنا بود دارو از حذف ارز ترجیحی استثنا شود، اما اعلام خبر حذف ارز ترجیحی دارو در تعطیلات نوروزی از سوی وزیر بهداشت نگرانی‌های متعدد‌ی را در جامعه و به خصوص برای بیماران شکل داد. این خبر ظرف مدت چند ساعت از سوی مدیر روابط عمومی این وزارتخانه و رئیس سازمان غذا و دارو تکذیب شد. در توضیحات تکمیلی اینگونه بیان شد که ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود، بلکه به بیمه‌ها منتقل خواهد شد. این ماجرا سؤالات و ابهامات پیرامون حذف ارز ترجیحی و به بیان دیگر یارانه دارو را بیشتر می‌کند. به خصوص اینکه با حذف ارز ترجیحی دارو، قیمت دارو‌ها از 25 تا 530 درصد رشد خواهد داشت، اما طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قیمت دارو و پرداخت از جیب مردم به اندازه شهریور سال 1400 باشد!

نخستین ابهام برای انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه‌ها، ند‌اشتن پوشش بیمه‌ای طیف گسترده‌ای از دارو‌های موجود در فهرست دارویی کشور است. به گونه‌ای که تجربه نشان می‌دهد در بهترین حالت تنها یکی دو قلم از دارو‌های نسخه پزشکان تحت حمایت بیمه است و هزینه بقیه دارو‌ها را باید آزاد بپردازیم. از سوی دیگر جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر اصلاً بیمه نیستند؛ افراد‌ی که خیلی‌هایشان جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و با انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه‌ها عملاً از دریافت یارانه دارو حذف خواهند شد. دکتر مهد‌ی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت در پاسخ به این سؤالات «جوان» از لزوم گسترش چتر بیمه برای طیف گسترده‌تری از دارو می‌گوید و اینکه اگر دولت اعتبار لازم را تأمین کند، می‌توان افراد فاقد بیمه را تحت پوشش درآورد، اما این منابع باید پایدار باشد تا پوشش بیمه‌ای این افراد باقی بماند. در غیر این صورت یکبار دیگر ماجرای بیمه شدن همه مردم در دولت یازدهم و بعد اتمام بیمه رایگان با اختصاص ندادن منابع از سوی دولت تکرار خواهد شد. در ادامه گفت‌وگوی «جوان» را با ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺭﺿﺎﯾﯽ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ د‌رباره ماجرای آزاد سازی ارز دارو می‌خوانید.

آقای دکتر رضایی آنطور که رئیس سازمان غذا و د ارو و روابط عمومی وزارت بهد اشت توضیح داده‌اند، ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود، بلکه به بیمه‌ها انتقال می‌یابد. حالا این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه بسیاری از د ارو‌ها بیمه نیستند و از سوی دیگر حدود 9 میلیون نفر از مردم کشورمان هم فاقد هرگونه حمایت بیمه‌ای هستند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند با انتقال ارز دارو به بیمه، پرداخت از جیب این افراد چگونه قرار است مدیریت شود تا با تورم سرسام‌آور در حوزه د ارو و درمان و رشد پرداخت از جیب آنان مواجه نباشیم؟
طبق قانون این اختیار به دولت داده شده که می‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند و به مصرف‌کننده نهایی بدهد که اگر این اتفاق بیفتد، بیمه‌ها به عنوان یکی از مراجع و نهاد‌های متولی این کار در نظر گرفته شده‌اند، اما در پاسخ به اینکه چگونه این قانون را می‌توان اجرایی کرد باید گفت یکی از مقد مات اجرای این کار همان چیزی است که شما به آن اشاره داشتید. مستحضر هستید که از 4 هزار قلم دارویی که در فارماکوپه کشور وجود دارد، حدود نیمی تعهدات بیمه‌ای دارند و بقیه در تعهد بیمه نیستند. اولین پیشنهاد ما این است که در صورت آزاد سازی ارز دارو، اقلامی که تحت‌تأثیر آزاد سازی ارز دارو قرار می‌گیرد، تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند. پیشنهاد ما این است که اگر تصمیم بر آزاد سازی ارز دارو انتقال آن به بیمه‌ها باشد، ما می‌توانیم طیف گسترده‌تری از دارو‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. همانطور که عرض کردم از 4 هزار قلم دارویی که در بازار هست بین 1800 تا 2 هزار قلم تحت پوشش بیمه هستند. اگر دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار بگیرد، در مرحله اول اگر بیمه نیست باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

‌طبق مصوبه مجلس باید قیمت دارو و به عبارتی پرداخت از جیب مردم مطابق با قیمت آن در شهریور 1400 باشد. در صورت رشد قیمت دارو و انتقال ارز ترجیحی دارو به بیمه‌ها با احتساب فرانشیز پرداختی باز هم شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم خواهیم بود. برای اجرای مصوبه مجلس و افزایش نیافتن پرداخت از جیب مردم چه باید چه کرد؟
دقیقاً همین‌طور است به همین‌خاطر هم حتی د ر صورت گسترش طیف دارو‌های تحت پوشش بیمه، عدد فرانشیزی هم که بیمار باید آن را بپردازد، عدد قابل‌توجهی می‌شود. اگر قرار است میزان پرد اختی بیمار تغییری نکند، باید فرانشیز پرداختی هم کاهش پیدا کند.

‌چگونه؟
به طور مثال در حال حاضر در بخش سرپایی 70 درصد پوشش بیمه‌ای داریم و 30 درصد فرانشیز و پرداخت بیمار. در صورت آزاد سازی ارز دارو این 30 درصد فرانشیز هم عدد قابل‌توجهی خواهد شد و شاید لازم باشد این 30 درصد پرداخت از جیب بیمار به 10 درصد یا کمتر کاهش یابد. اینجا لازم است وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان سیاستگذار برای کاهش فرانشیز دارو‌ها هم برنامه‌ای داشته باشند. این طرح قرار است به صورت مشترک توسط سازمان غذا و د ارو و بیمه‌ها اجرایی شود و باید کمیته‌ای مشترک تشکیل شود تا قلم به قلم دارو‌ها بررسی و تعیین شود چند درصد از فرانشیز را بیمار و چند درصد را بیمه‌ها پرد اخت کنند. با توجه به منابعی که دولت در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهد، آنجا تصمیم‌گیری می‌شود.

به نظر می‌رسد مصوبه مجلس در خصوص اینکه باید قیمت دارو قیمت شهریور 1400 باشد، تکلیف را برای قیمتگذاری و میزان فرانشیز‌های پرداختی روشن کرده‌ باشد. اینطور نیست؟
بله، هر چند مجلس تا حدود زیاد‌ی تکلیف این مسئله را روشن کرده و گفته نرخ دارو باید مطابق با نرخ شهریور 1400 باشد، اما اگر مطابق با همین میزان اعتباری که مجلس تعیین کرده، دولت اعتبار در اختیار نهاد مسئول اجرای این طرح – که حالا قرار است بیمه‌ها باشند – قرار دهد، همان باید اعمال شود. بنابراین برای آنکه پرداختی بیماران به اندازه شهریور 1400 باقی بماند، باید فرانشیز هم حتماً کاهش پید ا کند و اگر قبلاً بیمار برای دارویی 30 درصد از جیب پرداخت می‌کرده، در آزاد سازی یا حذف ارز ترجیحی باید این پرد اخت از جیب به 5 یا 10 درصد حداکثر برسد تا میزان عدد پرداختی بیمار ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد. بنابراین ما مقدمات اجرایی کار، تمهیدات و پیشرفت‌های آن را مشخص کردیم، اما هنوز چیزی از طرف دولت به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ نشده‌ است. در صورت ابلاغ با توجه به منابع و همچنین اتخاذ سیاست‌های حاکمیتی در سازمان غذا و دارو به نمایندگی از وزارت بهداشت باید این سیاست‌ها تعریف شود. آنجا این تصمیمات اتخاذ خواهد شد و ما هم ان‌شاءالله اجرایش را برعهد ه خواهیم گرفت.

‌در رابطه با دارو‌های OTC چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ همانطور که می‌دانید اغلب این دارو‌ها بیمه نیستند و د ر عین حال مصرفشان بالاست. آیا یارانه دارو به این دارو‌ها هم تعلق می‌گیرد؟
ما آنجا هم راهکار داریم. از یک‌سو دارو‌های OTC دارو‌هایی هستند که می‌توانند نسخه شوند، اما مردم هم می‌توانند به صورت آزاد و بدون نسخه آن‌ها را د ریافت کنند. اگر این دارو‌ها نسخه شوند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و مشکلی هم ندارد. به طور نمونه یکسری از مسکن‌ها که مردم به صورت آزاد تهیه می‌کنند و ما می‌توانیم بگوییم اگر این د ارو‌ها هم توسط پزشک نسخه شود از یارانه مربوطه برخوردار می‌شوند. یا حتی می‌توان اینگونه برنامه‌ریزی کرد دارو‌هایی که جزو لیست OTC وزارت بهداشت با سازمان غذا و د ارو باشند، به شرط سهمیه‌بند‌ی از یارانه د ارو برخورد ار شوند. به عنوان مثال بگویم هر کد ملی د ر ماه اجازه د ارد این تعد اد قرص مسکن را استفاد ه کند و می‌توانیم یارانه آن میزانی که سهمیه تعیین‌شد ه را د ر اختیار مصرف‌کنند ه قرار د هیم. مثلاً بگویند سهم هر فرد د ر ماه 30 قرص استامینوفن است میزان سهمیه تأمین تعیین‌شد ه از یارانه ارز ترجیحی برای بیمار منظور می‌شود و از این بابت مشکلی ند اریم که بخواهیم به این د ارو‌ها هم یارانه ارز ترجیحی د اد ه شود و امکانش وجود د ارد.

‌اگر این اتفاق نیفتد و با عنایت به اعتبار تخصیص د اد ه شد ه د ارو‌های OTC مشمول د ریافت یارانه ارز ترجیحی نشوند، این د ارو‌ها با چند د رصد رشد قیمت‌ها مواجه خواهند شد؟
این رشد قیمت د ر طیفی از 25 تا 500 د رصد متغیر است.

500 درصد؟!
بسته به میزان ارزبری، این‌ها د و گروه د ارو هستند. یکسری د ارو‌های تولید د اخل که مواد اولیه‌شان ارز‌بر است و یکسری د ارو‌ها که کلاً وارد اتی هستند. بنابراین د ارو‌های د اخلی به میزان ارزبری‌شان تغییر قیمت‌شان متفاوت است، اما د ر لیست اولیه که از سوی سازمان غذا و د ارو اعلام شد ه‌بود و مشاهد ه کرد یم، د ارو‌ها طیفی از 25 د رصد تا 530د رصد افزایش قیمت خواهد د اشت.

‌در رابطه با افراد‌ی که بیمه نیستند چطور؟ ممکن است این افراد بیمه شوند؟
بله، مجلس د ر قانون بود جه اعتبار مجزایی برای افراد‌ی که بیمه نیستند د ر نظر گرفته‌است تا این‌ها را بیمه کنیم.

در دولت یازدهم هم همین اتفاق افتاد و تعداد زیاد‌ی از افراد فاقد بیمه شد ند و حتی جشن بیمه همگانی سلامت هم برگزار شد، اما در نهایت با قطع منابع، بخش اعظم این افراد از حمایت بیمه خارج شد ند. چه برنامه‌ای دارید تا این ماجرا تکرار نشود؟
باید منابع د ر نظر گرفته‌شد ه برای بیمه این افراد پاید ار بماند. د ر حال حاضر قانونی که مجلس شورای اسلامی د ر بود جه برای بود جه د ر نظر گرفته یک ساله است. باید منابع پاید ار باشد و این بستگی به د ولت و مجلس د ارد. بیمه این افراد رایگان است و، چون رایگان است د ولت پول آن‌ها را می‌د هد و اگر د ولت ارسال پول آن‌ها را به سازمان بیمه‌گر پرد اخت کند، این کار اد امه پید ا می‌کند، اما اگر یک سال هزینه آن را پرد اخت کند و سال بعد منابع را تأمین نکند خود به خود این‌ها سال بعد از بیمه خارج می‌شوند.

‌آقای دکتر شما در ابتد‌ای صحبت‌هایتان به این اشاره داشتید که اختیار آزاد سازی ارز دارو به د ولت واگذار شد ه‌است، آیا ممکن است این مسئله به طور کلی منتفی شود؟
ما اطلاع ند اریم که سیاست د ولت در این زمینه چیست. تاکنون نظر‌ها د ر این زمینه بسیار متفاوت بود ه‌است و مجلس تنها اختیارش را د اد ه‌است و تصمیم نهایی را د ولت و شخص رئیس‌جمهور محترم باید بگیرد که اگر می‌خواهند این کار را اجرایی بکند، د قیقاً از چه ماهی و به چه صورتی اجرایی شود. تاکنون به طور رسمی چیزی به ما ابلاغ نشد ه و هنوز قانون بود جه هم از سوی د ولت به د ستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشد ه‌است.

‌طبق توضیحات شما به نظر می‌رسد پروسه پیچید ه‌ای برای قیمت‌گذاری متناسب د ر حوزه انتقال ارز دارو به بیمه‌ها باید صورت بگیرد تا پرد اخت از جیب مرد م طبق مصوبه مجلس به اند ازه شهریور 1400 باقی بماند.
بله، نحوه توزیع یارانه د ارو موضوع مهمی است. هم پای سلامت د ر میان است و هم طیف وسیعی از مرد م تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرند. از نظر بیمه‌ها من فکر می‌کنم این طرح قابلیت اجرا د ارد.

‌از نگاه شما به عنوان سازمان بیمه‌گر مهم‌ترین چالش برای انتقال ارز دارو‌ها به بیمه‌ها و در واقع آزاد سازی ارز دارو چیست؟
بیشترین نگرانی ما به عنوان سازمان بیمه‌گر تأمین منابع این کار است. اگر دولت محترم بتواند منابع ریالی این کار را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بدهد به لحاظ اجرایی امکان عملیاتی کردن این طرح وجود دارد. ما اعتقاد به اجرای طرح تدریجی داریم. آزاد سازی باید به صورت تدریجی صورت بگیرد تا کمترین آثار و عوارض را داشته باشد. ما برنامه‌ریزی خودمان را داریم، اما مهم‌ترین رکن آن این است که اطمینان حاصل کنیم د ولت منابع ما را تأمین می‌کند؛ چراکه این عدد درشتی است و ما نمی‌توانیم از منابع سازمان بیمه‌گر را تأمین کنیم و حتماً د ولت باید منابع این کار را د ر اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار د هد.

‌آقای دکتر رضایی! سال‌هاست چالشی بین بیمه‌ها و مراکز ارائه‌د هند ه خد مات سلامت وجود د ارد و آن‌ها معتقد ند بیمه‌ها مطالباتشان را به موقع پرد اخت نمی‌کنند و پای کار نیستند. از سویی بیمه‌ها هم همیشه از بد هی د ولت سخن می‌گویند و آن‌ها هم نمی‌توانند مطالباتشان را از د ولت وصول کنند. چقد ر ممکن است این چالش د ر مسئله انتقال ارز د ارو به بیمه‌ها تکرار شود؟
واقعیت ما هم نگران هستیم! نگرانیم اعتبارات و منابع به موقع تأمین نشود. اینجا یک زنجیره وجود د ارد و برنامه‌ریزی ما این است که کمتر از 24 ساعت باید این یارانه به حساب مرکز یا مؤسسه ارائه‌د هند ه خد مت که مثلاً د اروخانه است، واریز شود و اگر واریز نشود، آن مؤسسه نمی‌تواند د ارو تهیه کند و منابع و نقد ینگی لازم را نخواهد د اشت. بنابراین باید کمتر از 24 ساعت یارانه را پرد اخت کنیم و اگر بیشتر از 24 ساعت طول بکشد آن‌ها د ر تهیه د ارو د چار مشکل می‌شوند و به تبع آن، شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولید کنند ه د چار مشکل خواهند شد و این چرخه مختل می‌شود، بنابراین اگر د ولت منابع را به موقع د ر اختیار ما قرار ند هد و ما نتوانیم پرد اخت‌مان را انجام بد هیم، این زنجیره با چالش مواجه می‌شود. د ولت محترم روی بحث تأمین منابع به ما اطمینان‌خاطر د هد و ما به عنوان مجری آماد گی د اریم با کمترین مشکلی طرح د ولت را اجرا کنیم و این هم باز می‌گرد د به زیرساخت‌های الکترونیکی که د ر سال گذشته ورود پید ا کرد یم و الان به طور نسبی آماد گی خوبی د اریم و فکر می‌کنم با کمترین عارضه می‌توانیم برای این اجرای این طرح مشارکت د اشته‌باشیم.